واشنطن منزعجة لإغلاق الحكومة البحرينية مقرات “الوفاق”

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن “انزعاجها من إغلاق الحكومة البحرينية مقرات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة”.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية، جون كيربي، “نحن منزعجون بشدة من التحرك المقلق للحكومة البحرينية لحل جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة”.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية “تتابع الوضع عن كثب وتحث المسؤولين البحرينيين على إعادة النظر بالقرار”، مؤكدًا حرص واشنطن على أن “الانتقاد السلمي للحكومة يلعب دورًا حيويًا في المجتمعات الشاملة وذات التعددية”.

وأضاف البيان “لقد حققت البحرين بعض التقدم في التعامل مع مخاوف ومظالم المواطنين منذ أحداث عام 2011، إلا أن تصرف الحكومة اليوم، ضد الوفاق لا يتلاءم مع تعهداتها بالحفاظ على ذلك التقدم وتحقيق الإصلاحات التي لم تكتمل”.

وأعرب البيان عن قلق الحكومة الأمريكية من أن الإجراءات المتخذة ضد الوفاق “بما فيها احتجاز الناشط البارز في حقوق الإنسان نبيل رجب، والحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، ستقيد حرية التعبير”.

وأصدرت محكمة بحرينية اليوم قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لكونها “استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و”اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”.

كذلك يأتي بعد أسبوعين من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات “إرهابية”.

وسبق أن نفت “الوفاق” في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.