لأول مرة.. واشنطن تعاقب مسؤولين كبار بكوريا الشمالية

فرضت واشنطن عقوبات ضد مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة كوريا الشمالية بينهم رئيسها كيم جونغ أون، بسبب ما وصفته “علاقتهم بانتهاكات حقوق الإنسان سيئة الصيت في كوريا الشمالية”.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء “”صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، كبار المسؤولين في نظام كوريا الشمالية بما في ذلك الرئيس كيم جونغ اون و10 مسؤولين آخرين وأربع كيانات لارتباطهم بخروقات حقوق الإنسان سيئة الصيت في كوريا الشمالية”.

زأشار بيان الوزارة أن هذه العقوبات تأتي “لزيادة جهودنا في كشف المسؤولين عن الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية”.

وشملت العقوبات الرئيس الكوري كيم جونغ اون “لاشتراكه وتسهيله ومسؤوليته عن انتهاك وخرق الحكومة أو حزب العمال الكوري حقوق الإنسان “.

لافتاً إلى أن “كوريا الشمالية تظل من بين أكثر الدول قمعاً في العالم، بسبب القيود الهائلة التي تضعها على ممارسة الحريات الاساسية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، التي من بينها القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي واعمال السخرة والتعذيب”.

وبالاضافة إلى “أون” شملت العقوبات أربع مؤسسات أمنية هي وزارات أمن الدولة، والأمن الشعبي ومكتب اصلاحات الأمن الشعبي ومكتب سجون أمن الدولة وذلك “بسبب اشتراكهم وتسهيلهم أو مسؤوليتهم عن انتهاكات أو خروقات حقوق الإنسان من قبل حكومة كوريا الشمالية او حزب العمال الكوري”.

هذا وضمت قائمة وزارة الخزانة “تشو بو” وزير الأمن الشعبي و مستشار وزارة الأمن الشعبي”ري سونغ تشول” بالإضافة إلى مدير مكتب في وزارة أمن الدولة “كانغ سونغ نميس”.

هذا وشمل التصنيف كل من مدير الدعاية والتحشيد في حزب العمال الكوري “كيم كي نام” ونائبه “راي جي” ومدير مكتب تحقيقات وزارة الأمن الشعبي “تشو تشانغ بونغ” ومدير المكتب الخامس للمراقبة العامة “تشو يو” ونائبي مدير مؤسسة التنظيم والتوجيه، “تشو يون تشون و كيم كيونغ اوكي، ومدير المكتب الأول للمراقبة العامة “او تشونغ كوك”.

وقدر بيان الوزارة أن “الكثير من هذه الانتهاكات ترتكب في السجون السياسية التي تحوي ما بين 80-120 الف شخص معتقل، بينهم أطفال وأفراد أسر المتهمين”.

وبوضع هذه العقوبات يحق للولايات المتحدة تميد ممتلكات واموال ومصالح جميع الافراد والمؤسسات المدرجة اسمائهم والواقعة ضمن حدود الولايات المتحدة او نطاق صلاحياتها، ويمنع بموجبه جميع مواطنيها من التعامل مع الجهات التي ادراجها في قائمة العقوبات.