قرّرت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس (دستوريّة مستقلة) تمديد عملها، سنة إضافيّة لتنهي مهامها يوم 31 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، من أجل استكمال الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية المودعة لديها.
جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الهيئة، عقدته اليوم الثلاثاء، بحسب ما أدلى به عضو الهيئة عادل المعيزي للأناضول.
ووفق القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، فإنه بإمكان الهيئة (مدة عملها 4 سنوات انتهت بنهاية 2017)، أن تمدد عملها لمدة سنة، على أن تعلل ذلك في القرار الذي ترفعه إلى مجلس النواب (البرلمان)، للمصادقة عليه.
وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، للنظر في تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/تموز 1955 (الاستقلال عن فرنسا)، و24 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة).
واجتمع مجلس الهيئة أيام 15 و26 و27 فبراير/شباط الجاري، لبحث مسألة التمديد، وأقر بضرورة التمديد لإنهاء الملفات، وفق تصريحات لمسؤولين بالهيئة، لم يوضحوا سبب عدم طلب التجديد في موعدة نهاية العام الماضي.
وأضاف عادل المعيزي أنّ "أسباب التمديد تعود إلى تضاعف عدد الملفات المودعة لدى الهيئة الذي فاق التوقعات وبلغ ما يزيد عن 63 ألف ملف".
وأشار المعيزي إلى "امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة (لم يحددها) عن الالتزام بمنظومة العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالنّفاذ إلى (الاطلاع على) أرشيف البوليس السياسي وعدم تمكين الهيئة من الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية".
وأضاف المصدر ذاته أنّه "بعد أن تختتم الهيئة أعمالها بإصدار التقرير الختامي الشامل الذي يحتوي على توصيات ومقترحات، تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور ذلك التقرير إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات التي قدمتها الهيئة".
وتابع أن "مجلس النواب الشّعب يتولّى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لتلك الخطة وبرامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية تستعين بالجمعيات ذات الصلة".
+ There are no comments
Add yours