هنية: نرفض التفرد بـ”المنظمة” واستمراره سيدفعنا لبناء موقف جديد

لوّح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باتخاذ مواقف، تنزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية، في حال استمرار ما أسماه بـ"حالة التفرد"، التي تتبناها حركة "فتح".

وقال هنية في خطاب ألقاها في مدينة غزة، ظهر اليوم الإثنين، قبيل ساعات من انطلاق جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة مساء اليوم: " اذا استمرت حالة التفرد، سنضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية والثوابت الشعب ومصالحه العليا، وتمثيله الحقيقي، وذلك عبر التشاور مع المجموع الوطني".

وأضاف هنية: " حماس لن تقبل الاستمرار في الحلقة المفرغة، وترفض التفرد بالمنظمة، بل ستسعى لبناء موقف جديد لصالح مشروعنا الوطني الجامع". 
وأكمل: " ستعيد الحركة النظر في مواقفها بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، طالما أن قادتها تغلق الأبواب في وجه الكل الفلسطيني".

وأضاف: " لا بد من إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني، ووفق كل الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية التي عقدت في القاهرة وبيروت".

ومن المقرر أن تبدأ مساء اليوم جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد بمثابة "برلمان" منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط مقاطعة من "حماس"، و"الجهاد الاسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت حماس قد حذرت في السابق من عقد هذه الجلسة، وطالبت بتأجيلها.

وقال هنية إن استمرار القيادة الفلسطينية في "الامتناع عن اتخاذ مواقف صحيحة وجادة لبناء الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، سيلقي بها في طريق منفصل عن طريق الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن عقد المجلس الوطني، مساء اليوم، يأتي في "إطار المؤامرات على القضية الفلسطينية"، سواء كان ذلك بـ"وعي أو بدون وعي"، على حدّ قوله.

وبيّن هنية أن رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد المؤتمر تأتي بهدف الحصول على "شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني".

وقال: " لماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وأي ثمن دون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني، ولماذا التفرد بالقرار الوطني؟".

وذكر هنية أن "منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل إلا فريقاً يُصرُّ على طريق المفاوضات ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية".

وقال هنية: " الإصرار على حشر منظمة التحرير في مربع خاص لفريق دون الكل الوطني لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، نحن نرفض هذا الواقع وسيواجه بموقف شعبي ووطني حاسم".

ومن جانب آخر، لفت "هنية" إلى أن حركته "قدّمت كل ما طلب منها لضمان تحقيق الوحدة الفلسطينية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أن حماس أبدت حرصها على "عقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجمع الكل الفلسطيني دون سياسة الاقصاء والتفرّد".

وتابع: " لكننا لم نتمكن لتحقيق الهدف، لاتباع سياسية الاقصاء والتفرد بمؤسسات الشعب الفلسطيني".

واعتبر هنية أن "أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ بوحدة الشعب ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال إن حركته لن تعترف بالقرارات التي ستصدر عن الجلسة.

ودعا "هنية" إلى إجراء "انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يتشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية".

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.

وحتى الآن، لم تنضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تعترف بها غالبية دول العالم، كممثل للشعب الفلسطيني.

وخاضت الحركتان مفاوضات عديدة مع حركة فتح بهدف الدخول إلى أطر المنظمة، لكنها لم تكمتل.
 

وفي شأن آخر، قال "هنية" إن الأولوية الاستراتيجية لحركته تتمثل اليوم في "إسقاط صفقة ترامب، وعدم السماح بتمريرها".

وأضاف: " قرارنا الوطني الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات".

وأكّد على أن حركته ستحمي "مسيرة العودة التي أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعت حصار غزة على نهاية الطريق".

واعتبر مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت بغزة "نقلة نوعية في مجال المقاومة الشعبية".

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، انطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ومن المقرر أن تصل ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل، في ذكرى النكبة الفلسطينية.

وتطرق هنية، في نهاية خطابه إلى قضية "التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في قطاع غزة.

وقال هنية إن الانفجار كان يهدف إلى "نسف المصالحة الفلسطينية".

وأضاف: " الهدف من التفجير الذي تعرض له الحمد الله، هو تنفيذ حزمة إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها مجزرة الرواتب".

وأشار إلى أن قطاع غزة كان معرض لـ"مخطط خطير جداً"، لكنه "فشل بجهود الأجهزة الأمنية"، وفق هنية.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، تعرض موكب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحمد الله، لمحاولة اغتيال بقطاع غزة، اتهمت "فتح" والرئيس الفلسطيني حركة "حماس" بتدبيرها، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

والسبت الماضي، اتهمت وزارة الداخلية بغزة، رسميا، جهاز المخابرات العامة في رام الله، بمحاولة الاغتيال تلك، وبمحاولة اغتيال قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع، توفيق أبو نعيم، العام الماضي.