هل تنتظر الجزائر طويلاً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟

عقدت الجزائر ما يفوق عن 120 اجتماعًا ثنائيًا مع 20 بلدًا توجت بتوقيع ست اتفاقيات ثنائية مع كوبا والبرازيل و الأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.
تنتظر الجزائر إنهاء إجراءات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية (أومسي) التي تترقب عقد الجولة الـ 13 من مفاوضاتها متعددة الأطراف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت الوكالة الرسمية للأنباء، أن الجزائر قامت بسلسلة طويلة من الإجراءات الممهدة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية، قادتها إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول من أمريكا اللاتينية.

وبحسب ما ذكرته منظمة التجارة العالمية حول مسار الانضمام، فإن الجولة الـ 13 من المفاوضات متعددة الأطراف ستعقد مع الأخذ  بالحسبان بإمكانية انضمام الجزائر.

ومنذ إيداع ترشحها في يونيو 1987 لدى الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الغات) سابقاً، أجرت الجزائر إلى اليوم 12 جولة مفاوضات وأجابت على أزيد من 1900 سؤال مرتبط أساسا بنظامها الاقتصادي.

توقيع اتفاقيات

كما عقدت الجزائر ما يفوق عن 120 اجتماعًا ثنائيًا مع 20 بلدًا توجت بتوقيع ست اتفاقيات ثنائية مع كوبا والبرازيل و الأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.

وخلال الجولة الأخيرة للمفاوضات متعددة الأطراف التي جرت في مارس 2014 بجنيف، ثمن أعضاء منظمة التجارة العالمية التطورات”الملموسة”التي حققتها الجزائر بعد تعديل نظامها التجاري.

وبحسب تقرير للمنظمة، قامت الجزائر بذات المناسبة بتأكيد تعهدها بمطابقة نظامها التجاري مع قواعد المنظمة وعرضت التعديلات التشريعية التي تضمنها مخطط العمل التشريعي المعدل.

وكان الرئيس الأسبق لفوج العمل السفير ألبرتو دالوتو (الأرجنتين) قد أكد – وفقا للتقرير- بأن المعلومات التي قدمتها الجزائر”من شأنها بعث المفاوضات من أجل الانضمام وتشكل قاعدة للمضي قدما في هذا المسار”.

يذكر أنه تم مؤخرا تعيين غوستافو ميغيل بانيريو بالبيلا (الأوروغواي) رئيسًا جديدًا لفوج العمل الخاص بانضمام الجزائر للمنظمة خلفا لألبرتو دالوتو.

وللمنظمة التي تأسست في يناير 1995 مهمتان هما: تحديد قواعد جديدة للتجارة الدولية، وحل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء.

تأجيل متزايد

وبعد تطمينات المنظمة العالمية للتجارة للجزائر بانضمام الأخيرة نهاية العام 2015، تتالت التأخيرات التي حالت دون انضمام الجزائر بشكل مباشر للمنظمة، وبعد توقيعها على العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول.

وأكد المكلف بتسيير ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية (أومسي)، ألبرتو دالتو، في بداية العام 2015 أن المناخ الاقتصادي الجزائري يشجع للانضمام إلى “أومسي”، مشيرًا إلى أن الجزائر ستنال رخصة الانضمام رسميا نهاية سنة 2015، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وكان المكلف بتسيير ملف انضمام الجزائر قد ربط تسريع الانضمام بشرط “إن واصلت الجزائر على ذات الوتيرة واستوفت كامل شروط الانضمام، على غرار الإجابة عن كل التساؤلات التي تطرحها الدول الأعضاء”.

وكان وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب خلال ورشات تقنية للمنظمة العالمية للتجارة التي نظمت بالجزائر في أغسطس/آب 2015 قد أكد ، أن الجزائر متمسكة بانضمامها للمنظمة العالمية للتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.