هل تكون السودان على موعد مع ضحايا جدد؟

أبوبكر أبوالمجد

مخاوف شديدة تنتاب الشارع السوداني، فهناك تحركات أمنية لحصار مكان اعتصام المعارضين.

ويوم الخميس الماضي، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، أصبح مهددا أمنيا، وخطرا على تماسك البلاد.

فهل تكون السودان على موعد مع ضحايا جدد خلال الساعات المقبلة؟

منذ يناير

في السابع من يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية السوداني، حينذاك، أحمد بلال عثمان، أن حصيلة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرا بلغت 19 قتيلا، و131 مصابا.

وأوضح عثمان أن مجموع الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر، بلغ 381، جرى خلالها اعتقال 816 شخصا وتسجيل 322 بلاغا منها 19 وفاة بينها مصرع عنصرين من القوات الأمنية.

وذكر أن عدد مصابي الأحداث بلغ 131 من القوات النظامية بالإضافة إلى عدد من المواطنين لم يشر إلى عددهم.وأضاف أن هذه الإحصاءات تدل على "عدم سلمية المظاهرات وتعكس بشكل واضح ضبط النفس والمهنية التي تعاملت بها السلطات السودانية".

وقال إن عدد المرافق المتضررة بلغ 118 مرفقا شملت مقار حكومية وحزبية وصحية وخدمية منها 14 مركزا للشرطة، وأضاف: "آثرنا أن تنسحب الشرطة من مرافقها حتى لا تكون الخسائر أكبر".

واتهم الوزير السوداني أشخاصا لم يسمهم باستغلال التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب، مضيفا أن الأوضاع حاليا "هادئة ومستقرة" في جميع أنحاء البلاد.

وفي التاسع من إبريل، قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وهو حزب المعارضة الرئيسي بالسودان، إن نحو 20 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد "مسلحين ملثمين"، واستهدفت اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.

ودعا المهدي أيضا إلى "تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة، مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد، المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية".

اليوم

واليوم.. أغلقت قوات من الجيش السوداني، والدعم السريع، وجهاز الأمن، شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ "كولومبيا"، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية، لمحاصرة المنطقة وتنظيفها من الظواهر الشاذة، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.

وتتهم قوى التغيير، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎

وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

تحذير ورفض

وفي سياق متصل، حذّر تحالف للمعارضة السودانية، اليوم السبت، من أي محاولة لاستهداف ميدان الاعتصام المتواصل أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن "تحالف قوى الإجماع الوطني" المعارض، أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويرى التحالف في بيانه أن المجلس العسكري "يحاول تمرير أسباب واهية عبر خطط مكشوفة لدمغ (اتهام) ميدان الاعتصام السلمي بأنه أصبح وكرا للجريمة ويشكل خطرا على الثورة والثوار".

وأضاف: "أن لغة المجلس تشير إلى احتمال اتجاه المجلس نحو فض الاعتصام أو اختلاق أحداث ليمرر عبرها مخططه".وشدد التحالف على أن "أي محاولة تستهدف ميدان الاعتصام والثوار يتحمل تبعاتها من يتبنون التصعيد ضد الثورة أيا كانت منصاتهم".

ورفض تحالف الإجماع الوطني في بيانه، "إغلاق مكاتب الفضائيات وسحب تراخيص المراسلين"، معتبرا ذلك "مؤشرا على محاولة التعتيم الإعلامي بالبلاد".

وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه حسب ما أفادت القناة.