نكشف تفاصيل تقسيم مصر إلى 6 أقاليم

رحاب سمير

مقترح تقسيم مصر إلى أقاليم بالموازنة الجديدة ليس وليد اللحظة ولا الآونة الأخيرة؛ لكنه طرح كان موجودًا منذ فترة طويلة وأثارت مناقشته جدلًا واسعًا لما يحمله من مخاطر بحسب كثير من المراقبين، مؤكدين أنه يثير العديد من التخوفات التي أثيرت في عهد جماعة الإخوان ويفتح الباب لتقسيم القطر المصري، تُرى ما هي جدوى هذا التقسيم؟ وما هي هذه الأقاليم الستة؟

"المصرية" حاولت الإجابة على هذه التساؤلات من خلال عدد من الخبراء والمختصين..

بدايات الفكرة

تعود البداية إلي عام 2012، حيث أعدت هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مقترح لتقسيم محافظات مصر حتى عام 2027، ضمن المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية "مخطط مصر 2052".

وشمل المقترح، تقسيم المحافظات لـ 10 أقاليم تنموية بها 32 محافظة بدلًا من 27 محافظة، وستكون مناطق التنمية ذات الأولوية في المخطط الإستراتيجي.

ومنذ هذا الحين لم يتم الإشارة إلى مخطط التقسيم، حتى ذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتم تقسيم مصر إلى 6 أقاليم، بما يساعد في التنمية الاقتصادية لمصر، وبما يخدم انتخابات المحليات في الفترة المقبلة.

الأقاليم الستة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيتضمن مفاجأة، خاصة بنظام اللامركزية الإدارية والمالية والسياسية، مؤكدًا أن تقسيم القطر المصري إلي 6 أقاليم سيخدم انتخابات المحليات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون يحتوي على أكثر من 170 مادة، وسيُطرح قريبا في الجلسات العامة، ووزارة المالية والتخطيط وافقت لأول مرة على تخصيص جزء من الضرائب المباشرة للصرف على مشروعات خاصة بالوحدة المحلية.

تفاصيل التقسيم

وكشف النائب مصطفى بكري، أن تقسيم القطر المصري أمر في غاية الضرورة وليس هناك أي تخوف منه، لأنه تقسيم على الأوراق فقط، مثله مثل المحافظات، مشيرًا إلي أن تلك الأقسام هي: إقليم الدلتا – إقليم ساحل البحر المتوسط – إقليم سيناء – إقليم الصعيد الشمالي – إقليم جنوب الصعيد – إقليم قناة السويس.

وأكد بكري، أن هذا التقسيم يختلف اختلافًا جذريًا عن التقسيم الفعلي الذي كان يطرحه الإخوان المسلمون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

الإدارة المحلية

المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، رأى أن هذا المخطط يتطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وإضافة نص يتضمن تقسيم الدولة لـ6 أقاليم، وتوافق عليه الحكومة، وأن هذا التقسيم مطروح منذ فترة وأن وجوده في هذه المرحلة يفتح الباب أمام اللامركزية، محذرًا من إشكالية الربط الجيد بين المحافظات حتى يحقق نتائجه المرجوة.

خطة التقسيم

ومن جانبه كشف الدكتور محمود مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن هذه الفكرة تثير الريبة، نظرًا لأنه يساهم في تقسيم مصر من الناحية السياسية، وأنه كان مطروحًا في عهد الإخوان، وتم الاعتراض عليه، لأنه يساهم في تحقيق آمال أمريكا في تقسيم مصر، لهذا يجب النظر إلى مخطط التقسيم جيدًا، كي نتمكن من تحديد مدى الاستفادة منه، وهل مصر في حاجة إليه بالفعل أم لا؟

وتابع مصطفى، بأنه لا يمكن الحكم على جدواها اقتصاديا بدون النظر إلى شكل المخطط بنفسه، كي نتمكن أيضا من تقدير حجم الاستفادة.