“المحاميين” السودانية تُدين اقتحام الأمن مكتب محاماة واعتقال طلاب من داخله

أدانت نقابة المحاميين السودانيين التي يهيمن عليها الحزب الحاكم، مساء اليوم الجمعة، اقتحام قوات الأمن في البلاد، لمكتب محاماة يديره ناشط حقوقي، واعتقال 13 شخصاً من داخله.

وكان المحامي السوداني نبيل أديب، قال للأناضول، إن أفراداً يتبعون لجهاز الأمن الوطني والمخابرات، اقتحموا، أمس، مكتبه خلال اجتماع يضم محامين وطلاب من جامعة الخرطوم، كانت إدارة الجامعة قد فصلتهم قبل أيام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. 

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم حصلت الأناضول على نسخة منه “ندين ونرفض هذا التصرف، ونرى أنه انتهاك صارخ للدستور الذي أفرد نصوصًا خاصة لحماية مهنة المحاماة، وأعلا شأنها، كما أن في ذلك مصادرة لحق المواطن في الاستعانة بمحامٍ”.

وأضافت “هذا التصرف ينطوي على أضرارٍ بالغة تسئ إلى سمعة السودان في المحافل الدولية”، مطالبة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بـ”إطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين، وإرجاع جهاز الكمبيوتر والملفات التي تمت مصادرتها من داخل مكتب المحامي أديب”.

وشدد البيان على ضرورة “محاسبة المجموعة التي ارتكبت هذا العمل المخالف للدستور والقانون”، مؤكدة أنها “ستظل تتابع الأمر مع كل الجهات المختصة وتؤدي واجبها في حماية المحاميين”.

وذكر المحامي أديب، في تصريحه للأناضول أمس الخميس أن “أفراد الأمن ضربوا واعتقلوا 11 طالباً علاوة على إثنين من موظفي المكتب، مع أخذ بعض الملفات بينما تعرض أيضا منزلي المجاور للمكتب للتفتيش لكن دون أخذ شئ”.

ولاحقاً قال المحامي نفسه الذي يدير أيضاً “المرصد السوداني لحقوق الإنسان” (غير حكومي) مع نخبة من الحقوقيين السودانيين المناهضين لحكومة الرئيس عمر البشير، أنه أبلغ نقابة المحاميين بما حدث.

وتعرضت النقابة التي يهيمن عليها محامون موالون للحزب الحاكم، وفق مراسل الأناضول، إلى انتقادات حادة بسبب “صمتها” إزاء هذاالأمر، قبل أن تصدر بيانها مساء الجمعة.

وحتى الساعة 21.00 تغ لم يصدر أي تعقيب من السلطات الرسمية حول حادث الأمس، كما أنه لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري منها بشأنه.

وطيلة الشهر الماضي، شهدت جامعة الخرطوم أعرق الجامعات السودانية، احتجاجات لكنها كانت في الغالب داخل أسوارها بسبب إعلان الحكومة اعتزامها “نقل” مبانيها من وسط العاصمة، إلى ضاحية “سوبا” جنوبي الخرطوم، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ورغم أن إدارة الجامعة سارعت لنفي الخطوة، إلا أن ما فاقم الاحتجاجات التي دعمها المئات من خريجيها، ما نقلته صحيفة محلية عن وزير السياحة حول خطة حكومية لإخلاء مباني الجامعة وتحويلها لـ”مزار سياحي” لكونها باتت معلمًا أثريًا حيث يعود تأسيسها إلى حقبة الاستعمار الإنجليزي في 1902 كأول جامعة سودانية.

وبعد سلسة من الصدامات بين الشرطة والطلاب، اضطرت إدارة الجامعة إلى تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في مجمع الكليات الرئيس الذي كان مركزاً للاحتجاجات.

وتزامنت أحداث الجامعة مع احتجاجات طلابية أخرى في عدد من الجامعات السودانية أدت إلى مصرع طالبين بطلق ناري أحدهما في جامعة “أمدرمان الأهلية” غرب العاصمة، والثاني في جامعة “كردفان” وسط البلاد.

وألقت أحزاب المعارضة في البلاد، باللائمة في حادث مصرع الطالبين على الأجهزة الأمنية والطلاب المواليين للحزب الحاكم الذي نفى ذلك وحمّل الأحداث إلى الطلاب الموالين للحركات المسلحة.

ومنذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في 1989، كانت جامعة الخرطوم مركزًا للاحتجاجات ضد سلطته، وأُغلقت أكثر من مرة بسبب ذلك.

وتتهم أحزاب المعارضة، الحكومة بالسعي لنقل مباني الجامعة إلى أطراف العاصمة كإجراء أمني للحد من تظاهرات الطلاب التي تكون أكثر تأثيرًا في وسط الخرطوم حيث مجمع الكليات الرئيس، وأغلب مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.