نقابة القضاة بالجزائر: محاربة الفساد لا تتم بتوجيهات من أحد

رفضت نقابة القضاة بالجزائر، السبت، اتهام سلك القضاء بتلقي "إيعاز" -توجيهات- من سلطة عليا، لإطلاق حملة ضد متورطين في قضايا فساد خلال عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان للنقابة، اطلعت عليه الأناضول، يعد أول رد على تصريحات معارضين، اعتبرت توقيف رجال أعمال وسياسيين، مؤخرا، هو "تصفية حسابات".

وقال البيان، إن القضاة "يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، ويتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبيا باعتبارهم سلطة مستقلة".

وتابع: "القضاة يقفون على مسافة واحدة من الجميع (..) ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط".

ومنذ أسابيع تعيش الجزائر، حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة، تم حبس بعضهم، فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

وخلال الأسبوع الجاري، سجن "السعيد" شقيق بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بتهم تتعلق بالمساس بسلطة الدولة.

ويُوصف الثلاثة المذكورون محليا بأنهم "أهم رؤوس الدولة العميقة" في البلاد، وكانوا أهم ركائز نظام الرئيس المستقيل.

وسبق إطلاق الحملة ضد أثرياء وسياسيين محسوبين على الرئيس المستقيل، دعوات من قيادة الجيش إلى القضاء لمحاسبة من أسمتهم "بالمفسدين" وذلك بعد تحرر القضاة من ضغوط نظام بوتفليقة.

وأطلقت أحزاب معارضة بالتزامن مع هذه الحملة، تصريحات تقول فيها، إن القضاء تحرك بإيعاز من قيادة الجيش، وأن ما يحدث هو "تصفية حسابات".

ويعد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) أبرز الكيانات التي تبنت هذا الطرح.

يذكر أن نقابة القضاة، انتخبت نهاية أبريل/ نيسان "مبروك يسعد" رئيسًا جديدًا لها، خلفًا لـ"جمال عيدوني" المعروف بولائه لبوتفليقة وهي تضم في صفوفها أغلب قضاة البلاد.

وتوجد في الجزائر نقابة ثانية للقضاة غير معتمدة، ظهرت إثر بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي، باسم "نادي القضاة"؛ والتحق بها نحو ألف قاض، من أصل نحو 6 آلاف بعموم البلاد، حسب قيادتها.