اتهمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، اليوم الثلاثاء، حكومة بلادها بالسعي إلى وضع يدها على الإعلام الرسمي، وتوجيه الإعلام الخاص، بما من شأنه أن يخدم "مصالح سلطوية ضيقة لا تراعي المكتسبات الحقيقية لحرية التعبير والصحافة".
جاء ذلك في تقرير شهر مارس/ آذار الماضي، الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة، والذي تم توزيعه، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة في العاصمة التونسية.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش المؤتمر الصحفي، إن "ما نشهده اليوم هو عودة لنفس المُمارسات الاستبدادية التي كانت في عهد (الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين) بن علي".
وأضاف أن "ثقافة التخويف والترهيب مستمرة وإصدار التعليمات عبر الهاتف، إضافة إلى حجب أو تحوير أو تحويل التقارير الإعلامية عن مقصدها، لا تزال قائمة".
وتابع: "سنٌقدم، في الأيام المقبلة، تقريرا بهذا الخصوص، بالشَراكة مع الجامعة التونسية لمديري الصُحف (مستقلة)، يحتوي على أمثلة لتدخّل السُلطة في عمل وسائل الإعلام".
وفي ذات الصدد، وثّقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين، في التقرير نفسه، اعتداءات على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية، وهم 7 صحفيات و34 صحفي يعملون في 11 إذاعة و8 محطات تلفزيونية و4 صحف وموقع إلكتروني.
وفي 14 يناير/ كانون ثان الماضي، أكّد رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، إلتزام حكومته بحرية الإعلام والتعبير، ودعم هذا القطاع لـ "يبقى حصنا للديمقراطية في تونس"، على حدّ قوله في حينه.
+ There are no comments
Add yours