نص “إعلان عمّان” الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ28

تلا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان عمّان الصادر عن القمة العربية في دورتها العادية الـ28، التي عقدت برئاسة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان)، اليوم الأربعاء.

وجاء نص الإعلان كالتالي: 

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الأردنية الهاشمية، بمنطقة البحر الميت يوم 29 من مارس/ آذار /2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

إذ نؤكد أنّ حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به، وأنّ بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا، يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر، في أليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار، ووضع أمتنا على طريق صلبة نحو مستقبل آمن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والأمل والإنجاز.

ندرك أن قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب؛ فثمة أزمات تقوض دولاً وتقتل مئات الألوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من أبناء أمتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات إرهابية، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات اليأس المولدة للإحباط والفوضى والتي يستغلها الظلاميون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الآمنة الحرة والكريمة المنجزة.

وبعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة صريحة فإنّنا : 

أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي، تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل.

وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الأحادية، التي تستهدف تغييرا لحقائق على الأرض، وتقوض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، والتي تدين الاستيطان ومصادر الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.

كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى – الحرم الشريف.

ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، وخصوصا القرار 252 عام 1968، والقرار 267، والقرار 465 عام 1980،والقرار 478 عام 1980، والتي تعتبر باطلة لكل اجراءات إسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها، وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ونؤكد أيضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين الأول 2016، وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس.

ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 (2015). فلا حلا عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التواصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل.

ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم؛ ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين، وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه، أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم.

من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم.

ثالثاً: نجدد التأكيد على أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والإستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده القضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين، ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة، وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن آمن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا إقصائية.

رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216(2015)، وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الجديد في إعادة البناء.

خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي – ليبي، ترعاه الأمم المتحدة.

ونشدد على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، كما نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها.

سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين، في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا والدفاع عن أمتنا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا.

وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والإقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته.

سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة.

كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونعرب عن بالغ الإستياء إزاء الأوضاع المأساوية، التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين (آركان)، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار مسؤوليتها القانونية والمدنية والإنسانية بهذا الصدد.

ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

عاشراً: ونهنئ الأشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم؛ لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب.

حادي عشر: نجدد الالتزام بدعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية، وإحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية؛ لضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الإسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وأدواته والياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة.

ثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على إحداث التنمية الاقتصادية والإقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

ونثمن في هذا السياق إنجاز في مجال التنمية المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية إلى تعظيمها، ونكلف المجلس أيضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة،ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

ثالث عشر: نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها، كحاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها.

رابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل، وتبني البرامج العملية التي تمكنا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية أوطانا للأمن والإستنارة والإنجاز.

خامس عشر: نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن امتناننا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة وعلى ما بذل من جهود، جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الأجواء العربية، وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الأمة والتصدي للتحديات التي تواجهها.