نشطاء وباحثون مغاربة يتوقعون استمرار “حراك الريف”

توقع نشطاء وباحثون مغاربة استمرار "حراك الريف"، المتواصل شمالي البلاد، منذ نحو 11 شهرا، مطالبين بإطلاق سراح النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك.

جاء ذلك في ندوة مساء الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، نظمتها "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة" (غير حكومية) بعنوان "السلطة، الريف ومآلات الحراك".

وقال أحمد الزفزافي والد القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي (موقوف على خلفية الحراك)، إن "الحراك بدأ بمنطقة الريف (شمال) وكان سيمتد عبر جغرافيا المغرب لكن الأقدار شاءت غير ذلك".

وأضاف أن "قادة الحراك كانوا يعتقدون أنه سيمتد على امتداد ربوع الوطن لكن عم صمت القبور".

وردا على اتهامات طالت نشطاء "حراك الريف" من بعض قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، بالدعوة للانفصال، قال الزفزافي، إن حراك الريف جاء من أبناء بسطاء الريف، وهو "ليس انفصاليا، لكن السلطة تدفعنا للانفصال، لكننا لن ننفصل أبدا".

واعتبر أن حراك الريف "مغربي محض"، مشيرا إلى أنه "عندما نقول الريف فإننا نقول المغرب فلا معنى لأحدهما بدون الآخر".

وطالب بإطلاق سراح النشطاء الموقوفين على خلفية الحراك، وقال إنهم "ظلموا كثيرا"، منتقدا ما وصفه بـ "المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات المغربية في التعامل مع مطالب حراك الريف المشروعة".
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية "حراك الريف" أكثر من 200، حسب ناشطين. 
من جهته قال عبد الله حمودي، الباحث الأنثربولوجي المغربي في جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية: "رغم أنه ليس هناك حراكات في مناطق مغربية أخرى مساندة لحراك الريف فإن ما نلمس بالمعاينة أن هناك تجاوبا كبيرا لفئات عريضة من الشعب المغربي مع هذا الحراك".

وأضاف أن "ما نشعر به أن هذا الحراك لم ينته ولا أظن أنه سينتهي، بل إن الشعب المغربي يتأثر بما يقع في الريف".

واعتبر الباحث المغربي أن طريقة تعامل السطات المغربية حراك الريف "تأنيب متأخر للشباب الذين انتفضوا في فبراير (شباط) 2011 (موجات تظاهر بعدد من المدن باسم حركة 20 فبراير)، ومحاولة للتراجع عن المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الشباب".

أما نجيب أقصبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، فاعتبر أن الواقع الذي دفع أبناء الريف إلى الاحتجاج هو نفسه في كل ربوع المغرب، والمتمثل، في "عدم قدرة الاقتصاد على ضمان إمكانية العيش بكرامة للشباب المغربي".

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.

فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين؛ سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجتها.