نائب مرشد “الإخوان” بمصر يستنكر إعدام “مير قاسم علي” في بنجلاديش

استنكر نائب مرشد الإخوان المسلمين في مصر، إبراهيم منير، اليوم الأحد، إعدام السلطات البنجالية، “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنجلاديش، معتبراً أنه تم إعدامه” ظلمًا وعدوانًا بعد محاكمات سياسية غير عادلة”.

وقال منير، الذي يشغل منصب أمين عام التنظيم الدولي للجماعة إلى جانب نائب المرشد، إن “علي”، “تم إعدامه ظلما وعدوانا بعد محاكمات سياسية غير عادلة أدانتها كل تقارير منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين وكافة القوى السياسية البنغالية واصفين إياها بافتقارها لأدنى ضمانات العدالة وأنها ذات دوافع سياسية”.

وطالب منير، المقيم في لندن، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أبناء الجماعة الإسلامية في بنجلاديش (داخل البلاد وخارجها) بالدعوة إلى “الثبات على مواقف الشهيد الذي أبى أن يتقدم بأي طلب لنيل العفو من الحكم الجائر”.

وأضاف منير: “تهيب الجماعة بكافة المنظمات والقوى السياسية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع السلطات البنجالية الحالية لدفعها لإيقاف هذا المسلسل الدموي الذي يمثل ابشع اعتداء وانتهاك لحقوق الإنسان في البلاد”.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعربت تركيا، عن أسفها لإعدام السلطات البنغالية لـ “مير قاسم علي” أحد قيادي حزب “الجماعة الإسلامية”، يوم أمس، بحسب بيانٍ صادر عن وزارة خارجيتها.

تجدر الإشارة أنَّ السلطات البنغالية، نفذت حكم الإعدام بحق “علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي لـ”الجماعة الإسلامية”، لـ “إدانته بارتكاب جرائم” خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أُعدم “بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد”.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنغلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق “علي”، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد “محمد عبد الحميد”، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بموجب قرارات أصدرتها “محكمة جرائم الحرب الدولية” التي أسستها رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، عام 2009، للتحقيق بجرائم حرب ارتكبت إبّان حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

وأصدرت المحكمة المذكورة، حتى اليوم، العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة “الجماعة الإسلامية”، ونفذ عدد منها فعليا.

وفي 10 مايو/ أيار الماضي، نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي” زعيم “الجماعة الإسلامية”.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنجلادش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على عبد القادر ملا، نائب أمين عام “الجماعة الإسلامية”، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون أول من العام ذاته، ليصبح أول من أُعدم من قادة الجماعة.

ويعتبر عدد من أحزاب المعارضة، والمراقبون الدوليون، “محكمة جرائم الحرب الدولية” أنها “لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية”.

ويشير مسؤولون بـ”الجماعة الإسلامية”، إلى أن قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، موضحين أن أيا من أعضاء الحزب لم ينتم لأي مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم، بحسب قولهم.