نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني: أرمينيا دولة احتلال مارقة

— يجب وقف الاستفزاز الأرميني وندعو العالم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

— ممارسات أرمينيا غير الإنسانية لم تتغير منذ احتلت أراضينا عام 1992

حوار: أبوبكر أبوالمجد

في 12 يوليو الجاري، هاجم الجيش الأرميني بالأسلحة الثقيلة، منطقة “توفوز” الحدودية بأذربيجان، وفي لحظة نسي العالم كورونا وأضرارها، لينصت بإمعان إلى صوت القاذفات المتبادلة بين أذربيجان وأرمينيا!

فدخلت على خط النار كلًا من تركيا الحليف الأقوى لأذربيجان، وروسيا على استحياء وهي الحليف الأبرز لأرمينيا، حتى أن الكثيرين يقولون أن حبل أرمينيا في يد الروس.

كلا الجانبين تكبدا خسائر فادحة في الهجمات المتبادلة، التي بدأت ظهيرة 12 يوليو الجاري، وتراجعت شدتها اعتبارا من 15 يوليو، مقابل ذلك دمرت النيران المضادة لأذربيجان مراكز الشرطة التابعة لأرمينيا في النواحي التي قامت أرمينيا بالهجوم عليها.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة عن استشهاد 13 عسكريًا أذريا، ومقتل العشرات من الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.

نائب رئيس البرلمان الأذري عادل علييف، تم التوجه له ببعض الأسئلة وكانت هذه إجاباته عليها:

ماذا جرى في 12 يوليو من أرمينيا؟

بينما ينشغل العالم بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، استغلت دولة الاحتلال الأرمينية هذا في ممارسة استفزازاتها على الحدود مع جمهورية أذربيجان، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

فقد أطلق الجيش الأرميني ظهيرة هذا اليوم قذائف مدفعية على مواقع أذربيجانية حدودية، وسريعًا قام الجيش الأذربيجاني بالتعامل لمنع الاستفزازات الأرمينية ورد بالشكل المناسب، وفشلت جهود أرمينيا من دخول الأراضي الأذربيجانية ولو لسنتمتر واحد.

لكن هذه الاستفزازات معتادة من أرمينيا فما الجديد؟

أذربيجان كانت من الدول المبتلاه بفيروس كورونا المستجد، وسعت جاهدة في مسيرة مكافحة هذا الوباء والسيطرة عليه، حتى أن منظمة الصحة العالمية أشادت مرارًا بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة، معتبرة إياها مثالًا يحتذى للدول الأخرى في جهودها لمكافحة هذا الوباء.

فإذا كانت أذربيجان كانت ولا زالت دائمًا على استعداد لمواجهة هذا الاستفزازت؛ لكن هذه المرة كان الاستعداد أكبر، حيث يجب التوقع أن أرمينيا تريد استغلال انشغال العالم بمكافحة هذا الوباء لغرض خبيث ليس أقل من أن تحاول استعراض القوة واقتحام مواقع حصينة للجيش الأذري على الحدود، وكانت هنا الصعوبة المضاعفة، والتي أبرزت قوة الدولة الأذربيجانية ومدى استعداد جيشها للمواجهة مع العدو في أي وقت، وتحت أي ظروف.

أين وقع الاعتداء الأرميني؟

بدأت دولة الاحتلال (تحتل أرمينيا خمس أراضي أذربيجان) في ارتكاب العديد من الاستفزازات بمنطقة توفوز الأذربيجانية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية في 12 يوليو، إضافة إلى العديد من الأنشطة التخريبية.

وإذا ألقينا  نظرة على التاريخ القريب، سنرى أن الهجمات هذه من قبل الجانب الأرميني تتشابه في كثير من الأوجه مع هجوم أرمينيا عام 1992، وهو التوقيت الذي احتلت فيه أراضي أذربيجان.

حيث قصفت القوات المسلحة الأرمينية في 12 يوليو المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة، وكان من أثر هذه الهجمات، أن تم سقوط 13 عسكريًا أذربيجانيًا ومواطنًا واحدًا حتى الآن.

ولا تستهدف القوات المسلحة الأرمينية الجنود الأذربيجانيين والمواقع العسكرية فحسب؛ بل تستهدف الأحياء السكنية أيضًا، حيث أدى انفجار قذيفة مدفعية ثقيلة بسقوط عزيز عزيزوف المولود عام 1944 أحد سكان قرية أغدام في منطقة توفوز على الحدود.

ما هي المخالفة القانونية التي ارتكبتها أرمينيا؟

انتهكت أرمينيا حق الحياة للمتوفى المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهذه ليست الحالة الأولى لأرمينيا، فهي دولة مارقة اعتادت هذه الممارسات، حيث تستخدم دولة الاحتلال الأسلحة الثقيلة ضد الأفراد المدنيين أيضا وفي عام 2017، قتلت الرضيعة زهرة جولييفا البالغة من العمر عامين، والتي كانت تسكن في محافظة فضولي مع جدتها المسنة.

 ونتيجة للاستفزازات الأرمينية على الحدود بين البلدين، تتعرض المناطق السكنية بهجمات المسلحة الأرمينية.

والغرض الرئيسي من استهداف المناطق السكنية بالقصف هو إثارة الذعر بين السكان المحليين وتهجيرهم من المناطق الحدودية إلى الأراضي الأذربيجانية الأخرى.

وفي الواقع تعد سياسة أرمينيا هذه ليست جديدة، حيث استخدمت أرمينيا الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في عام 1992، ومنذ ذلك العام، تم احتلال الأراضي الأذربيجانية، مما أجبر أكثر من مليون نازح على مغادرة أراضي أجدادهم.

إن أعمال أرمينيا المذكورة أعلاه ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين تشكل أيضا انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها.

وأعقب العدوان العسكري الواسع النطاق ضد أذربيجان في أوائل التسعينات بهجمات وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين وأسفرت عن احتلال منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية وسبع مناطق متاخمة أخرى، والتطهير العرقي والترحيل القسري لأكثر من مليون أذربيجاني من أراضي أجدادهم.

وتجرى محادثات للسلام تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. والقراران رقم 874 /1993 ورقم 884 /1993 الصادران عن مجلس الأمن الدولي يستنكران أشد الاستنكار احتلال أراضي أذربيجان مع التعبير عن القلق العميق لوجود عدد هائل من المدنيين كلاجئين ومشردين في ظل ظروف إنسانية صعبة على طول حدود أذربيجان الجنوبية وكلا القراران يطالبان بتنفيذ القرارين السابقين رقم 822/1993 ورقم 853 / 1993 تنفيذًا فوريًا باتخاذ خطوات غير مؤجلة وفقًا لجدول زمني منسق لانسحاب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة المذكورة؛ ولكن أرمينيا لا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

ووفقًا للفقرة الثانية من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكل شخص الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود بلاده ومع ذلك، فإن الاستفزاز الأرميني الحالي يهدف إلى إجلاء السكان المدنيين.

ولهذا السبب، قصفت القوات المسلحة الأرمينية منازل المواطنين الأذربيجانيين بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كيف ترد أذربيجان على هذه الاعتداءات غير المبررة؟

على الرغم من احتلال الأراضي الأذربيجانية والمذابح المرتكبة بحق شعبنا وامتلاك دولتنا جيشا قويًا، فإنها تعتمد وتتمسك بأحكام القانون الدولي وتؤيد الحل السلمي لهذا الاحتلال.

وفي مقابل الموقف الأذربيجاني السلمي تواصل الحكومة الأرمينية سياستها العدوانية ولا تتراجع عن الأعمال الاستفزازية.

وفي النهاية ندعو المجتمع الدولي للتقييم العادل بشأن الأعمال الاستفزازية الأرمينية ونطالبه بالتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات المتكررة وإيجاد حل للتسوية وفقا للقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن.