ميركل وماكرون يطالبان بوتين بالمساعدة في إقرار هدنة بالغوطة

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، بالمساعدة في إقرار هدنة في بلدة الغوطة الشرقية، الواقعة في محيط العاصمة السورية دمشق.
وحسب بيان للحكومة الألمانية، نشر على موقعها الإلكتروني، فإن ميركل وماكرون: "وجها خطابا مشتركا، لبوتين، الجمعة، يطالبانه، بالمساعدة في إقرار هدنة في الغوطة الشرقية".
وذكر البيان، أن ميركل وماكرون، "طلبا مساعدة بوتين (تمتلك بلاده حق الفيتو) في تمرير مشروع قرار يناقش حاليا في مجلس الأمن، وينص على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية".

وتابع أن الزعيمين طلبا في خطابهما، من موسكو، أن تستخدم نفوذها على النظام السوري من أجل تخفيف الحصار عن الغوطة الشرقية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخلها.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا وفرنسا "تدينان بقوة الهجمات الموجهة ضد المدنيين، وبينهم العديد من الأطفال، وكذلك الهجمات ضد البنى التحتية الطبية (المستشفيات)".

وأضاف: "هذه الهجمات تعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

من جهة أخرى، أدانت ألمانيا وفرنسا أيضا "قصف المدنيين والسفارة الروسية في (العاصمة السورية) دمشق"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن برلين وباريس، تطالبان "بوقف فوري للعدائيات، وتطبيق وقف لإطلاق النار، للسماح بادخال المساعدات الإنسانية وإخلاء المصابين".
وخلال اليومين الماضيين، طالبت ميركل ووزير خارجيتها سيغمار غابرييل، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وإنهاء "المذبحة" هناك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، توجيهها دعوة لأعضاء المجلس للتصويت على مشروع قرار، بشأن فرض هدنة إنسانية في سوريا، لكن الاجتماع الذي كان مقرارا أن يعقد على الساعة 16: 00 تغ، لم يعقد إلى حد الساعة 18: 00 ت.غ.

ويتضمن المشروع الذي تقدّمت به الكويت والسويد، هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق المحاصرة من قبل النظام.
وتتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق، لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مئات القتلى.
وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، منذ الإثنين الماضي، 300 قتيل.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.