غادرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء اليوم الجمعة، العاصمة التونسية، بعد زيارة استغرقت بضع ساعات، توّجتها بإشرافها على منتدى اقتصادي ثنائي، مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وحضر المنتدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، من الناشطين في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وصناعة مكونات السيارات، إلى جانب عدد من رجال الأعمال التونسيين، وعلى رأسهم رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.
وأعربت ميركل التي تزور تونس لأول مرة منذ توليها للمستشارية قبل 12 عاما، في كلمة مقتضبة أمام رجال الأعمال من البلدين، عن رغبتها في الاستماع إلى مشاغل المستثمرين والإنصات إليهم.
من جانبه، اعترف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بوجود عقبات إدارية تعيق المؤسسات الأجنبية في البلاد، بينها الشركات الألمانية، متعهّدا، في الآن نفسه، بتذليل جملة هذه الصعوبات.
كما تطرّق الشاهد، بشكل مقتضب، إلى جملة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها بلاده في السنوات الأخيرة، بينها إصدار قانون جديد للاستثمار، فضلا عن تدابير أخرى ترمي في مجملها إلى تسريع وتيرة الاستثمار لخلق المزيد من مواطن الشغل للشباب التونسي.
وتعاني تونس من نسبة بطالة عالية بلغت نهاية 2016 نحو 15.5 %، وفق البيانات الرسمية.
وأعرب الشاهد عن أمل حكومته في استعادة نسق النمو إلى مستويات أرفع، بما يساهم في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل للشباب، وخاصة لحملة الشهائد العليا منهم.
ووفق أرقام "المعهد التونسي للإحصاء" (حكومي)، أنهت تونس عامها الماضي بنسبة نمو قدّرت بـ 1 %.
أما رئيسة منظمة الأعراف التونسية، وداد بوشماوي، فدعت المستثمرين الألمان إلى الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة، وإنجاح الانتقال الاقتصادي من خلال تعزيز تواجد المؤسسات الألمانية في تونس.
وأضافت بووشماوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش المنتدى الاقتصادي (الذي كان جانبا منه مغلقا أمام الصحفيين)، أن المستثمرين لم يعربوا عن قلقهم حيال الجانب الأمني في تونس، وإنما سلطوا الضوء على سبل تذليل العراقيل الإدارية.
من جهته، اعتبر رئيس "الغرفة التونسية الألمانية"، رؤوف بن دبة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن عدم مغادرة أي مؤسسة ألمانية بعد الأحداث التي رافقت الثورة التونسية في 2011، يعتبر مؤشرا هاما مفاده أن المؤسسات الألمانية لا تزال تثق في تونس كموقع جاذب للاستثمار.
وتناول المنتدى دراسة سبل دفع التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس وألمانيا، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، في وقت بلغ فيه هذا المؤشّر، نهاية 2016، نحو 3 مليار يورو، مع تسجيل فائض لفائدة تونس بقيمة 250 مليون يورو، وفق بيانات "الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة" (مستقلة).
وتنشط في تونس أكثر من 258 شركة ألمانية، تعدّ حوالي 60 ألف و660 عاملا تونسيا، وتنشط بالأساس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق "وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية".
+ There are no comments
Add yours