ميانمار ترفض قرار “الجنائية الدولية” بشأن الروهنغيا

رفضت حكومة ميانمار، الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يقضي باختصاصها التحقيق في ترحيل أقلية الروهنغيا المسلمة من ميانمار.

وقال مكتب الرئيس الميانماري "وين مينت"، في بيان، إنّ "قرار المحكمة الجنائية، كان نتيجة إجراء خاطئ"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أنّ القرار "ذو جدوى قانونية مشكوك فيها".

وتشدد الحكومة الميانمارية بأنها لن تلتزم أو تحترم أي حكم للمحكمة الجنائية الدولية، كونها ليست طرفا في المعاهدة التي أنشئ بموجبها ذلك الكيان القانوني، وفق المصدر ذاته.

وأمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تتمتع بالاختصاص للتحقيق في التهجير القسري لشعب الروهنغيا من قبل ميانمار، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت المدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، من قضاة المحكمة نفسها، البتّ فيما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، تقريرًا دعت فيه إلى إحالة وضع الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش، التي تأوي مئات الآلاف من لاجئي الروهنغيا، من بين أعضاء المحكمة.

ووفق منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.

وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

و"الجنائية الدولية"، تأسست في 2002، وتعتبر أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.