وزير فلسطيني: المصالحة ستزيد الفجوة التمويلية في 2018

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، ستزيد الفجوة التمويلية في موازنة العام 2018.

وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية، إن "المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة".

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله.

وفي وقت سابق اليوم، استعرضت الحكومة الفلسطينية، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 "والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها".

ولم يعلن بيان الحكومة أية أرقام لمشروع موازنة العام المقبل، إلا أن خبراء قالوا للأناضول الشهر الماضي، إن الحكومة الفلسطينية تتحضر لإقرار أكبر موازنة في تاريخها.

وأعلنت الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليارات دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول وفق قانون الموازنة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، فإن الحكومة "ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية".

ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات (ديون بفوائد صفرية) قيمتها قرابة 3.2 مليارات دولار.

وقال وزير المالية الفلسطيني، إن إجراءات يتحتم على الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات المالية، "تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم (..) والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة".

وأكد على ضرورة "العمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين". 

وعلى الجانب الآخر، شارك العشرات من موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية (تتبع الرئيس محمود عباس)، رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة (مقربة من حركة حماس)، أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، لافتات تستنكر عدم صرف رواتبهم.

وشلّ إضراب شامل اليوم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، احتجاجا على عدم تسلّم الموظفين لرواتبهم.وطالب مهدي مشتهى، عضو نقابة الموظفين، خلال كلمة له على هامش الوقفة، الحكومة الفلسطينية "بالرحيل وتشكيلة حكومة إنقاذ وطني من كافة شراح الوطن".

وقال مشتهى: " على الراعي المصري لاتفاق المصالحة بالخروج عن صمته والإعلان عن الطرف المعطل للمصالحة".

ولفت إلى أنهم لن يسمحوا للموظفين "القُدامى" (الذين عيّنتهم السلطة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007)، بالعودة لعملهم قبل إنهاء مشكلاتهم وصرف رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال الشهر الجاري، حسبما ينص اتفاق المصالحة.

وقال مشتهى: " إن عدم صرف رواتب موظفي غزة، تجاوز للمصالحة الفلسطينية الذي يتطلع الشعب لإتمامها". وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس.

وتسبب ملف الموظفين، في إحداث توتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، الشهر الماضي، أدّى إلى إرجاء عملية تمكين الحكومة من تولي إدارة القطاع، تطبيقا لاتفاق للمصالحة، الموقع بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي.