منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أوه – SCO)، تكتل إقليمي يضم في عضويته 6 دول طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان، صراحة بديلا محتملا لانضمام أنقرة إلى صفوف الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعد خيارها الوحيد؛ لا سيما في ظل مماطلة بروكسل ويط المفاوضات المستمرة على مدى 53 عامًا.
بالنظر إلى أن أنقرة لديها خيارات أكثر من ربط مستقبلها بأكمله بالكتلة الأوروبية، تبدو المنظمة الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تقودها الصين وروسيا، وتضم في عضويتها جمهوريات آسيا الوسطى، بديلا معقولا تمامًا، لا سيما مع إعلان بكين، الإثنين، أنها مستعدة للنظر في أي طلب تتقدم به تركيا للانضمام إلى المنظمة.
وكان الناطق باسم الخارجية الصينية، قال إن تركيا شريك محاور مع التكتل وتعاونت معه عن كثب منذ وقت طويل، وهو أمر تقدره لها الصين، وتعلق عليه أهمية كبرى.
يأتي هذا في الوقت الذي تفصل باكستان والهند خطوات قليلة عن الحصول على عضوية كاملة في التكتل الإقليمي الأمني، الذي وقعت تركيا عام 2013 على اتفاقية تأسيسه “كشريك محاور”.
وفي يونيو/ حزيران، وقعت الهند وباكستان مذكرة التزام منظمة شانغهاي للتعاون، لبدء عملية انضمامهما إلى المجموعة، التي تضم أيضا عددًا من المراقبين وشركاء الحوار.
وتحمل 5 دول صفة مراقب وتحضر الاجتماعات السنوية للمنظمة، وهي: الهند، إيران، منغوليا، باكستان وأفغانستان، وإلى جانب تركيا يعتبر سريلانكا وبيلاروس شركاء في الحوار، وطالبت مصر وسوريا بالانضمام إليها.
و”شانغهاي للتعاون”، منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية أسستها في شهر سبتمبر/أيلول عام 2001 روسيا والصين و4 دول في آسيا الوسطى، هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، كأعضاء دائمين.
وباستثناء أوزباكستان، كانت الدول الأخرى أعضاء في “خماسي شانغهاى”، الذي تأسس في عام 1996، وبعد انضمام أوزباكستان، سميت المنظمة باسمها الحالي.
ومنذ تأسيسها، كان التعاون الأمني أحد المهام الرئيسية للمنظمة، ولا يزال على قمة أولوياتها وهدفًا رئيسيًا في المستقبل.
ويقول مراقبون إن القمة ستقدم قوة دفع إضافية لضمان الأمن الإقليمي، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية للشعوب، والدفع بتنمية سليمة وثابتة للتكتل الإقليمي.
والأهداف المعلنة للمنظمة هي مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، والحركات الانفصالية، والتصدي لتجارة الأسلحة والمخدرات، غير أن كثيرا من المحللين يرونها كحلف عسكري جديد يهدف إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويرى محللون أن المنظمة التي تضم الآن ربع سكان الأرض، وقد تضم نصف البشرية بعد انضمام الهند وباكستان ومنغوليا إليها، تمثل حجر الأساس في نظام عالمي تعددي جديد.
وتفتح عضوية منظمة شانغهاى المزيد من آفاق التعاون التجاري والاقتصادي، لأنقرة بالنظر إلى أن أكبر 4 شركاء تجاريين لها هم الولايات المتحدة والصين وسويسرا وروسيا، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك.
بدأت رحلة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي في عام 1963، عندما أصبح عضوا منتسبا في الجماعة الاقتصادية الأوروبية (إي إي سي) آنذاك، سلف الاتحاد الأوروبي.
وتقدمت أنقرة بطلب للحصول على العضوية الكاملة في عام 1987، ولكن تم تأجيله في نهاية المطاف لسنوات. وبعد تشكيل الاتحاد الأوروبي رسميًا، تقدمت تركيا بطلب للحصول على العضوية الكاملة في تلك المنظمة في عام 2005، واستمرت المفاوضات منذ ذلك الحين.
+ There are no comments
Add yours