منظمة حقوقية تكشف انتهاكات روسية لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم

كشف تقرير صادر عن منظمة “الشراكة الدولية من أجل حقوق الإنسان (أي بي إتش آر) عن حجم الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الممارس بحق سكان شبه جزيرة القرم، وعلى رأسهم التتار بعد عامين ونصف على ضم روسيا للقرم إلى أراضيها بشكل غيرمشروع.

وقال تقرير المنظمة، ومقرها في بروكسل، اليوم الخميس، إن سبعة أشخاص بينهم خمسة من تتار القرم وناشط وضابط أوكرانيين راحوا ضحية جرائم، وفقد 15 آخرين خلال عامين ونصف في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

وأرسلت المنظمة تقريرها الذي حمل عنوان “جرائم دولية في القرم”، إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث أكد التقرير أن انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان والضغوط الممارسة من قبل روسيا على تتار القرم لازال مستمراً.

وذكرالتقرير أن المنظمة لم تتوصل إلى أي معلومات عن الجناة المتورطين في قتل التتار.

ووفقاً للتقرير فأن السلطات الروسية رفضت التحقيق المتعلق بمقتل الناشط الأوكراني، في حين تقرر حبس قاتل الضابط الأوكراني لمدة عامين.

وبحسب التقرير فُقد خلال الفترة المذكورة في شبه الجزيرة 15 شخصاًُ بينهم 10 من تتار القرم، دون أن يتم التوصل إلى أي معلومات عنهم لغاية اليوم.

وتعرض خلال الفترة نفسها 36 شخصاً في القرم للتعذيب وسوء المعاملة، و90 شخصاً للتوقيف أو الاعتقال.

وأورد التقرير أن قرابة 60 ألف شخص تركوا مناطقهم بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفي 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين لتتار القرم من دخولها.

وينتمي تتار القرم، إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، إذ تعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك.

وصودرت بيوت تتار القرم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة “الخيانة” عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين تم جلبهم وتوطينهم في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام، شمال البحر الأسود.

وأدت عمليات التهجير القسرية إلى أحداث مأساوية ومقتل عشرات الآلاف من التتار، لا سيما أثناء نقلهم في عربات القطارات بشكل غير إنساني.