منظمة “الأعراف” بتونس: الشأن السياسي يهمنا ويجب أن تكون كلمتنا “مسموعة”

قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) وداد بوشماوي يوم الثلاثاء، إن "الشأن السياسي في تونس يهم منظمتي التّي يجب أن تكون كلمتها مسموعة، خاصة مع ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "بوشماوي" على هامش احتفال أقامتها المنظمة في مقرها بالعاصمة تونس، بالذكرى السبعين لتأسيسها.

وتأتي الاحتفالية في وقت تشهد فيه مناطق تونسية احتجاجات اجتماعية مطالبة بالتوظيف والتنمية.

وتأسس الاتحاد عام 1947، ويعتبر طرفا رئيسا في الحوار الاجتماعي في البلاد، ويعتبر من أكبر المنظمات في تونس ويضم أكثر من 120 ألف منخرط من أصحاب المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأضافت بوشماوي أن "منظمة الأعراف لها تمثيل في كل القطاعات الاقتصادية وستواصل الدفاع عن المؤسسات المضطلعة بأدوارها التنموية والاستثمارية".
وحسب بوشماوي، يمثل القطاع الخاص في تونس 75℅ من الناتج الداخلي الخام، وتمثل الاستثمارات الخاصة 65℅ من جملة الاستثمارات، كما يوفر ذلك القطاع 75℅ من مواطن العمل الجديدة، ويؤمن حوالي 80℅ من الصادرات التونسية.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، إن "منظمة الأعراف لعبت دورا مهما في الانتقال الديمقراطي لتونس ونأمل أن تواصل المنظمات والأحزاب السياسية العمل مع بعضها البعض لتحقيق الانتقال الاقتصادي".

ولفت في تصريحات على هامش الاحتفالية إلى أنّ "دور الحكومة يكمن في إزالة العراقيل أمام التنمية الاقتصادية". 
وشارك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات، ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) وهيئة المحامين (مستقلة) في إنجاح مسار التوافق بين الأحزاب السياسيّة في تونس الذي انطلق عام 2013.

وجاء هذا الحوار إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والمعارض اليساري محمد البراهمي في صائفة 2013، لتكلل جهود الرباعي بنيل جائزة نوبل للسلام عام 2015.

من جهته قال هشام اللومي نائب رئيس منظمة الأعراف في تصريح على هامش الاحتفال إن "المنظمة تحث منخرطيها والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في المناطق الداخلية (المحلية) لتوفير فرص عمل للشباب". 
ويعيش الاقتصاد التونسي وضعا صعبا خلال السنوات الأخيرة إذ لم تتعدى نسبة النمو في 2016، نسبة 1.3 بالمائة، فيما تبلغ معدلات البطالة 15.6 بالمائة وفق أرقام رسميّة. –