أعلن سفيرا بريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن بلديهما يسعيان لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وإجبارها على التفاوض من أجل حل سياسي لأزمة شبه الجزيرة الكورية.
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، في تصريحات إعلامية بمقر المنظمة بنيويورك، إن بلاده "تنتظر تحركا سريعا وفعالا من مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية".
وأضاف أن بلاده "تريد فرض عقوبات جديدة من قبل مجلس الأمن الدولي، وأيضا من قبل الاتحاد الأوربي على كوريا الشمالية، إضافة إلى التنفيذ الفعال والقوي للعقوبات الدولية المفروضة بالفعل على بيون يانغ".
وأوضح السفير الفرنسي، قبيل إنطلاق جلسة مجلس الأمن العاجلة بشأن تجارب كوريا الشمالية النووية، أن بلاده و "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، دعت لعقد جلسة اليوم، على ضوء تحول التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية من إقليمي إلى عالمي".
وتابع أن التهديد "تحول أيضا من محتمل إلى فوري وآني، ولهذا نريد تحركا سريعا وفوريا وفعالا من مجلس الأمن".
وتابع أن الغرض الأساسي من العقوبات هو "جر بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي".
بدوره، قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، إن بلاده تعمل مع نظرائها في مجلس الأمن، من أجل "تأمين رد فعل سريع وقوي على التجارب النووية لنظام كوريا الشمالية".
ولفت السفير، في تصريحات إعلامية، إلى وجود "قطاعات في اقتصاد كوريا الشمالية يمكن استهدفها بالعقوبات، وسنعمل مع زملائنا من أجل تأمين رد فعل قوي وحاسم على كوريا الشمالية".
وأمس الأحد، قالت بيونغ يانغ إنها نجحت في إجراء اختبار قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات.
وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
+ There are no comments
Add yours