ملك البحرين يقر تعديلًا دستوريًا يتيح محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المملكة تفكيك عدة تنظيمات وصفتها بأنها "إرهابية" مرتبطة بإيران على مدار الفترة الماضية.
صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال “إرهابية” أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد نحو شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن “عاهل البلاد صادق و أصدر تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017 وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب”.

وألغى التعديل الدستوري الفقرة “ب” من المادة 105، وتنص على أنه: “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

وحلت محل هذه الفقرة، فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه: “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”. وجاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري، أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان المملكة تفكيك عدة تنظيمات وصفتها بأنها “إرهابية” مرتبطة بإيران على مدار الفترة الماضية.

وكان مجلس الشورى البحريني (البرلمان) قد وافق بالإجماع، الأحد 5 مارس/ آذار الماضي، على التعديل الدستوري.

وجاءت موافقة مجلس الشورى، المعين من العاهل البحريني، بعد موافقة مجلس النواب (المنتخب) أيضا على التعديل، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي. وبإقرار الملك للتعديل الدستوري اليوم يصبح نافذا.

وفي مداخلة سابقة له بمجلس الشورى خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور، قال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن “بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية”.

وشدد الوزير، على “ضرورة أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا”.

وفي رده على منتقدين يقولون إن التعديل يتيح محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، أجاب الوزير بالقول إن “من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى دون ذلك.. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا وليس مدنيا”.

واعتبر، أن “القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري”، مضيفا أن “السرعة والحزم والإنصاف متوفرة في القضاء العسكري”.

وشهدت البحرين خلال الفترة الأخيرة هجمات استهدفت عناصر من قوات الأمن، وأسقطت قتلى وجرحى.