مغادرو وادي بردي يصلون حماة.. والائتلاف السوري: تهجيرهم انتهاك للهدنة

بدأت عملية إجلاء مقاتلي المعارضة ومدنيين، من منطقة "وادي بردى" بريف دمشق، بعد التوصل لاتفاق مع قوات النظام السوري، التي تحاصر المنطقة منذ مدة طويلة.

ووصلت القافلة الأولى "قلعة المضيق" بمحافظة حماة في طريقها إلى ادلب.

وانطلقت مساء أمس قافلة تقل 1300 شخصا بينهم مقاتلون مصابون ومدنيون، باتجاه محافظة ادلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة، أن القافلة التي تضم الدفعة الأولى من مغادري وادي بردى، تتألف من 42 حافلة و11 سيارة اسعاف.

ووصلت القافلة إلى "قلعة المضيق" بمحافظة حماة، التي تبعد عن الحدود الإدارية لمحافظة ادلب 30 كم، وتعد بمثابة الخط الفاصل بين قوات المعارضة والنظام في حماة.

هذا وتتواصل عملية اجلاء المدنيين الراغبين في الخروج من المنطقة التي استكمل خروج المصابين منها، حيث يتوقع أن يبلغ اجمالي عدد الخارجين ألفين و100 شخص.

ومن المنتظر أن يغادر مقاتلو المعارضة المرابضين حول الوادي المنطقة، بعد 48 ساعة على اجلاء المقاتلين من داخلها.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه قوات المعارضة المحاصرة التي لم تعد قادرة على الاستمرار في الصمود، مع النظام أول أمس، سيكون بوسع الراغبين في البقاء بالمنطقة، العيش في أماكنهم، بعد التفاهم مع النظام.

وتوصلت المعارضة السورية وقوات النظام، السبت الماضي، إلى اتفاق يقضي بتسليم منطقة وادي بردى غرب دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب.

وتبعد "وادي بردى" عن دمشق 16 كلم، وعن الحدود مع لبنان 12 كلم، ويتراوح عدد سكانها مع النازحين إليها حوالي 100 ألف نسمة، غير أن المساحة المسكونة فيها لا تتجاوز 12 كلم مربع.

وتعد أكثر منطقة تشهد خروقاً لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بضمانة من قبل تركيا وروسيا.

وفرضت قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني حصارًا عن المنطقة في يوليو/تموز الماضي بهدف السيطرة على مصادر مياه وينابيع المنطقة. 

ومن جانبه شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الاثنين، أن أية "عملية يتم من خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار" الموقع بين النظام وقوات المعارضة قبل يومين.

ولفت الائتلاف، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى "وجود مخططات مكشوفة من نظام بشار (الأسد) من أجل التغيير الديمغرافي القسري (…) وهذا الأمر يعد جريمة ضد الإنسانية".

وفي الإطار نفسه، أدان الائتلاف "إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى".

وشدد على أن "تلك الميليشيات القادمة لقتل الشعب السوري، هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة".

وطالب الائتلاف "مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع "ويقضي كذلك بـ"انسحاب كل قوى الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سوريا، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري، ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة".

ويدور الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال ، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول.

وتوصلت المعارضة السورية وقوات النظام، السبت الماضي، إلى اتفاق يقضي بتسليم منطقة "وادي بردى" غرب دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب (شمال سوريا).

وفي اليوم نفسه، قال المحامي فؤاد أبو حطب، المفوض عن الهيئات المدنية في الخارج عن منطقة وادي بردى، للأناضول، إن "الاتفاق ينص على دخول قوة عسكرية من الحرس الجمهوري، التابع للنظام، قوامها 20 عنصراً إلى نبع عين الفيجة، المغذي الرئيسي للعاصمة دمشق بالمياه"، كشكل من أشكال السيطرة الرمزية. 

وأوضح أبو حطب أن "الاتفاق ينص أيضاً على دخول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر لنقل الجرحى إلى منطقة دير قانون، الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري".

واعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.