معضلة الأكراد تهدد حلم أردوغان بالنظام الرئاسي

بعد أن تمكن أردوغان من استقطاب المعارضة القومية اليمينية متمثلة بحزب الحركة القومية وغياب الدور الفاعل لحزب الشعب الجمهوري، بقي أمامه مخاوف من خسارة الناخبين الأكراد.

رغم تكثيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من حملاته الدعائية لدعم تعديلات دستورية من المقرر إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف نيسان/أبريل المقبل، لا تزال معضلة الأكراد أحد أكبر التحديات التي قد تحول دون تحقيق طموحه في تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وبعد أن تمكن أردوغان من استقطاب المعارضة القومية اليمينية، متمثلة بحزب الحركة القومية، وغياب الدور الفاعل لحزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته منذ أعوام، بقي أمامه مخاوف من خسارة الناخبين الأكراد الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أن الكثير منهم لم يحسم أمره بعد.

وأثبتت استحقاقات انتخابية سابقة أن الأكراد ليسوا من لون سياسي واحد، فرغم الحرب العرقية التي شنتها الحكومة ضد حزب العمال الكردستاني، منذ تموز/يوليو 2015، ودمار الكثير من المناطق الشرقية ذات الغالبية الكردية، ما زال بعض الأكراد يدعم توجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم، سواء كأفراد أو كتل سياسية.

ويستمر بعض الأكراد في دعمهم لأردوغان، سواء على خلفيات دينية أو عشائرية، ما يجعل احتمال وجود موقف موحد للأكراد أمرًا مستبعدًا.

وسبق أن منحت نسبة مرتفعة من الناخبين الأكراد، أصواتها للحزب الحاكم، في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس 2014، كما دعم الكثير منهم أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس 2014، بالإضافة إلى منح أصواتهم للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية عام 2015.

إلا أنه من المرجح أن يخسر أردوغان شريحة كبيرة من الناخبين الأكراد، على خلفية عدائه المستحكم مع حزب الشعوب الديمقراطي، المقرب من حزب العمال الكردستاني، وهو أكثر الأحزاب السياسية التي تستقطب مواطنين من أصول كردية.

وأمعن أردوغان في التضييق على حزب الشعوب الديمقراطي، بعد رفع الحصانة عن الكثير من نوابه واعتقال بعضهم، ومنهم زعيمَا الحزب المشتركَان؛ صلاح الدين دمير طاش، وفيغن يوكسيكداغ، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإقدامه على فصل غالبية رؤساء البلديات المقربين من الحزب في بلدات شرق تركيا.

وسبق أن نجح حزب الشعوب الديمقراطي في تخطي حاجز الـ10% الانتخابي، ليتمكن من دخول المجلس الوطني الكبير (البرلمان)، كأول حزب كردي يتخطى الحاجز، بحصوله على 12% من مقاعده، مدعومًا بحوالي 6 ملايين صوت، في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكنتيجة للحرب العرقية والتوترات الأمنية في مناطق الأكراد، لم تنشط الحكومة في تنظيم لقاءات شعبية في مناطق شرق تركيا، على خلاف ما درجت عليه في استحقاقات انتخابية سابقة، لكسب تأييد الناخبين الأكراد، ما قد يساهم في خسارة شريحة واسعة منهم.

وكانت الحملات الدعائية للحزب الحاكم، في أعوام سابقة تشمل غالبية مدن وبلدات المنطقة الشرقية، كماردين، وديار بكر، وباطمان، ووان، ما يدل على الأهمية التي كان يوليها حزب العدالة والتنمية للمناطق ذات الغالبية الكردية، من خلال التركيز على الدعاية السياسية للاستثمارات في المنطقة الشرقية، وتنميتها زراعيًا وصناعيًا، بالإضافة إلى دعم السياحة فيها، وتقديم وعود توفير فرص عمل للمواطنين.