مطالب نيابية ببث جلسات البرلمان المصري على الهواء مباشرة

متابعات ـ آسيا اليوم, 

نواب من مجموعة 25-30 طالبوا رئيس المجلس بالبث المباشر للجلسات منعا لاقتطاع أجزاء معينة منها الأمر الذي يعطي انطباعًا مخالفًا لما حدث في الواقع.
تسببت الصدامات بين الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري ونواب المعارضة مؤخرًا في تجدد المطالبة بإعادة بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة بدلاً من تسجيلها وإعادة بثها في وقت متأخر من الليل كما هو معمول به حاليًا.

و جاءت المطالبات بعد إحالة نواب من مجموعة 25-30 المعارضة للتحقيق،  بعد احتجاجاتهم المستمرة على طريقة إدارة الجلسات ومنعهم من الحديث أحيانًا وإذاعة الجلسات بعد اقتطاع أجزاء معينة الأمر الذي يعطي انطباعًا مخالفًا لما حدث، في بعض الأحيان.

من جانبه قال النائب هيثم الحريري : إن موقف نواب المجموعة واضح منذ اللحظة الأولى بشأن إذاعة الجلسات، مؤكداً على حق الرأي العام في مشاهدتها على الهواء مباشرة دون اقتطاع أو مونتاج”- بحسب قوله.

وأضاف النائب: “بغض النظر عما يحدث وإن كنا نتضرر من أشياء كثيرة لكن هل يعقل إجبار المواطن على السهر والانتظار حتى ساعات متأخرة من المساء لمشاهدة الجلسات لحين عمل المونتاج ومن ثم كيف يميز المصريون نوابهم وأداءهم في ظل هذا الأمر؟”.

واستكمل الحريري حديثه بأن نواب المعارضة يعانون من أمور كثيرة داخل المجلس، متحدثاً عن إحالته للجنة القيم بالقول: “جاهز للمثول أمام اللجنة ولم أرتكب جرماً أو أخالف اللائحة وعبرت عما بداخلي وفقاً لنص اللائحة وحقي في التعليق وإبداء الرأي”.

في نفس السياق طالبت النائبة أنيسة حسونة المعينة بقرار من الرئيس السيسي في البرلمان بضرورة بث جلسات النواب في المجلس على الهواء مباشرة أثناء انعقادها، معللة ذلك بأنه حق أصيل للمواطنين.

وقالت النائبة : المصريون لا يصدقون ما ينقل لهم بشكل غير مباشر إذا كانت هناك فرصة لتقديمه بشكل مباشر وما يحدث يضر بالنواب قبل غيرهم لأن جهود من يعملون غير واضحة لأهالي دائرتهم الانتخابية أو الرأي العام.

وأضافت حسونة أن عودة البث المباشر للجلسات هو بداية حقيقية لعودة الثقة بين البرلمان ونوابه كذلك المردود الإيجابي للمواطنين حينما يرون ما يحدث في نفس اللحظة دون تجميل أو إخفاء شيء معين.

فيما قال الدكتور حسن مكاوي أستاذ الإعلام بـ جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الإعلام إنه مع حق المواطن المصري في المعرفة والإطلاع على حقيقة ما يجري خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنواب تم اختيارهم بإرادة شعبية ومن ثم الحق في المراقبة.

وأوضح أستاذ الإعلام  أن الإعلام ينوب عن المواطن في مثل هذه الأمور وبالتالي مطالب بنقل الحقيقة كاملة للرأي العام إلى جانب خلق المصداقية بين البرلمان والرأي العام.

واختتم أستاذ الإعلام حديثه بأن منع أو تسجيل بعض الجلسات يحتكم إلى الأمور السيادية فقط وليس كل الجلسات، قائلًا: “الإذاعة بعد التسجيل مردوده أقل عند المواطنين من البث المباشر”.

وينص الدستور المصري في المادة 120 على “جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو 20 من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية”.