مجلس الدولة المصري يرفض “السلطة القضائية” ويفوض شيوخ القضاة للقاء السيسي

الجمعية العمومية انعقدت اليوم الإثنين بنادي قضاة مجلس الدولة بعد اكتمال النصاب القانوني للمطالبة بلقاء عاجل مع الرئيس لحسم الخلاف.

فوضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في مصر، اليوم الإثنين، المجلس الخاص، المكون من شيوخ القضاة بحتمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطلب تدخله العاجل لتلبية مطالب القضاة برفض تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يسعى البرلمان لإقراره خلال الفترة القادمة.

ودعا مجلس الدولة في مصر، أعضاءه لجمعية عمومية طارئة اليوم، بعد عدم استجابة البرلمان لرفض القضاة تعديل القانون، الأمر الذي ترتب عليه ما يطلق عليه إعلامياً “انتفاضة القضاة” بدعوة الهيئات القضائية “نادي القضاة وقضايا الدولة ومجلس الدولة” لأعضائها لإعلان رفضهم.

وجاء قرار الجمعية العمومية برفض تعديلات البرلمان وتفويض المجلس الخاص بلقاء الرئيس، عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية بمشاركة أكثر من 700 قاض، معربين عن رفضهم وغضبهم تجاه الموافقة المبدئية للبرلمان على مشروع القانون رغم الرفض القضائي.

يذكر أن حالة من الخلاف والصراع تشهدها مصر حالياً بين القضاة والبرلمان بعد تقدم النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بمشروع قانون يتضمن تعديل تعيين رؤساء الهيئات القضائية بترشيح المجالس الخاصة لكل هيئة لقرابة 7 مرشحين ليتم الاختيار من بينهم من قبل الرئيس، وهو الأمر الذي أغضب القضاة حيث جرى العرف على اختيار رئيس الهيئة بالأقدمية، وليس من بين مرشحين.