مصر.. طعن في حكم “الأمور المستعجلة” بشأن سعودية “تيران وصنافير”

المحامي الحقوقي خالد علي يتقدم بطعن برفقة مجموعة من المحامين المصريين المعارضين لاستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

طعنت المعارضة المصرية، اليوم الاثنين، على حكم محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا والذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي عن إقامة طعن أمام القضاء الإداري للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال آثارها كافة، واعتبارها كأن لم تكن.

وأشار علي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطعن يُطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.

وتابع المحامي الحقوقي الذي تصدر برفقة مجموعة من المحامين المصريين مهمة معارضة الحكومة في الاتفاقية: “حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل المضمون ذاته دون سند دستوري”.

وأضاف أن المحامين سيتخذون الإجراءات القانونية كافة “لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر؛ ما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أي أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية”.

من جانبها أكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير من الأمور المستعجلة يعد حكما نهائيا، ولا يحق للحكومة المصرية الطعن مرة أخرى للاستمرار في اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

هذا وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة.

يذكر أن القضاء المصري أصدر حكماً نهائياً في الـ 16 من يناير الماضي برفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أبرمت في أبريل الماضي أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، بعد صراع قضائي وسياسي بين معارضين مصريين وبين الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة التي طعنت على حكم سابق ببطلان الاتفاقية.