مصر.. د.شيرين زكى لـ«آسيا اليوم» اللحوم المستوردة تسبب الموت المفاجئ

المتحدث باسم وزارة الزراعة ينفى ويدافع عن البرازيل وأبقارها والحكومة البرازيلية تعتذر للدول التى صدرت لها تلك اللحوم
"الراكتوبامين" تأثيرها تراكمى ومن المستحيل علاجها أو تخلص الجسم منها
من يتاجر فى اللحوم الفاسدة ويدمر صحة الشعب المصرى قاتل مع سبق الإصرار والترصد ويجب إعدامه
البرلمان يهتم فقط بسن التشريعات التى تضر الشعب المصرى ويتجاهل كل القوانين التى تصب فى صالحه.
احذر من جميع السيارات المنتشرة فى الشوارع الأن التى تبيع اللحوم والمنتجات 
الطبيب البيطرى مثل الجندى لأنه يحارب من أجل صحة الشعب المصرى وإقتصاد الوطن
اباطرة إستيراد الأعلاف هم من يتحكموا فى بورصة الدواجن، وسبب زيادة أسعارها

 
حوار: نيفين سامى 

يفتح موقع "آسيا اليوم" ملف شائك وهام خاص باللحوم المستوردة التى يستخدمها قطاع كبير من الشعب المصرى، وتوضح أثارها السلبية على صحة المواطن المصرى بصفة عامة وعلى الرياضيين بصفة خاصة، وتلتقى مع د. شيرين زكى  طبيب أول تفتيش على اللحوم، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وإليكم نص الحوار…

صرحتى بمعلومات خطيرة مضرة عن اللحوم البرازيلية، هل هذه الأضرار فى اللحوم البرازيلية فقط أم فى جميع اللحوم المستوردة؟
قام د.اسامة غنيم الرئيس التنفيذى للجنة مكافحة المنشطات المصرية "النادو"، بسحبت عينات من أجساد اللاعيبة المصريين، وأوقفتهم نتيجة ظهور هرمون "الراكتوبامين" وهو هرمون ذكورى ظهر فى أجسامهم، وذكر فى التحليل أن السبب فى هذا الهرمون تناولهم للحوم البرازيلية، والمفاجأه أن هذه المادة اثبت حديثا أنها فى اللحوم الهندية ايضا بالإضافة الى مادة الساركوسست بها، بالأضافة إلى أن هذه المادة فى اللحوم المكسيكى والأمريكى ولكن لا نستوردها، وجديرا بالذكر أن هذه المادة يحذر منها اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات منذ سنتين وبالفعل تواصلت مع لجنة النادو فى مصر لتحذرها من خطورة هذه المادة المتواجدة فى اللحوم المستوردة.

ما مواصفات هذه المادة ولماذا تحقن للحيوانات الأوروبية؟
هى مادة تحقن للحيوانات الحية، لتحفز نموها بشكل سريع والنتيجة زيادة الوزن الفعلى للحيوان للضعف او اكثر فى مدة قصيرة، فضلا إلى أنها تساعد على التقليل بشكل ملوحظ من المحتوى الدهنى للحيوان، وهذا له تأثير على الهرمون الذكورى أكثر من الهرمون الأنثوى، وهذه المادة غير موجودة فى اى مكمل غذائى ولا يمكن حقنها مباشرة للجسم البشرى. 

ما الأثر الضار لمادة "الراكتوبامين" الموجودة فى اللحوم المستوردة على جسم الإنسان بصفة عامة، والرياضيين بصفة خاصة؟
تؤثر سلبا على الإنسان بصفة عامة فى أنها تسبب موت فجائى لبعض الحالات، ايضا تُكون فى الجسم البشرى سرطانات سريعة، وتشوهات جينيه فى الأجنة، اما اللاعبين الرياضيين فتظهر فى اجسادهم على هيئة منشطات تم تناولها وتؤدى إلى إيقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضى فى المباريات الأوليمبية والدولية لمدة 4 سنوات، وتظهر فى التحليل للاعبين على انها هرمون ذكورى منشط تم تعاطيها من جانب اللاعب بالرغم من أن لجنة النادو أقرت فى تقريرها أن هذه المادة تم ظهورها فى اجسامهم نتيجة تناولهم لحوم مستوردة حقنت بهذه المادة، وبالرغم من هذا التقرير تم إيقافهم من اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات لجنة "الواضا" لأنها كانت قد حذرت منذ 2015 الإتحادات الرياضية المصرية بخطورة هذه المادة ووجودها باللحوم الأوروبية، وبالفعل خاطبت "النادو" بعض الإتحادات الرياضية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإتخاذ كافة التدابير الوقائية وفحص اللحوم الذى يتناولها اللاعيبة وبالرغم من ذلك ظهرت هذه المادة فى أجسام اللاعيبة المصريين، والسؤال كيف ظهرت هذه المادة بالرغم من إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية.  
ما موقف الحكومة المصرية بعد توافر هذه المعلومات الخطيرة عن اللحوم التى تستوردها؟
اولا: الحكومة البرازيلية اعتذرت للدول التى صدرت لها تلك اللحوم، وأرجعت ما حدث على أنه خطأ القطاع الخاص البرازيلى الذى حقن الأبقار بتلك المادة، وأنهم يقومون بتحقيقات موسعة بشأن هذا الموضوع وفى إنتظار نتيجة التحقيقات لتعلن عن الدول المتضررة من لحومها، وفى نفس الوقت نفى المتحدث بإسم وزارة الزراعة هذه المعلومات ويدافع عن البرازيل ولحومها وأنكر وجود هذه المادة فى أبقارها، بدون ان يكون لديه اى ادلة او وثائق عما يقوله، ويردد أن المخالفات مالية وإدارية فقط ويسانده فى تصريحاته السفير المصرى لدولة البرازيل. 

طالبتى بإجراء تحاليل عشوائية للشعب المصرى لإثبات وجود هذه المادة، إذا ثبت تواجدها هل يمكن علاجها؟
لم تسأل الحكومة المصرية نفسها يوما لماذا انتشرت الأورام السرطانية فى أجساد الشعب المصرى بكل فئاته، وما أسباب إنتشاره بدلا من اتجهها لإنشاء المستشفيات المتخصصة فى علاج السرطان الذى يأكل فى أجساد الشعب ويقضى عليه، وجديرا بالذكر أن هذه المادة تأثيرها تراكمى ومن المستحيل علاجها أو تخلص الجسم منها، لأنها لا تعد هرمون طبيعى فهى مرادف للهرمون الذكورى وإذا إصيبت الجسم الأنثوى تتسبب فى خشونة الصوت وظهور شعر فى أماكن كثيرة بالجسم وخلل فى الهرمونات الأنثوية وإضراب فى الدورة الشهرية وتكيس المبايض، والأخطر ظهور سرطان الثدى للجنسين حتى إذا كان السن مبكر.  

لماذا لا يتم فحص او تحليل جميع اللحوم المستوردة من الخارج ضد مادة "الراكتوبامين" بالتحديد؟
المسئول عن فحوصات هذه اللحوم وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعندما تساءلت لماذا لا نحلل اللحوم المستوردة رد على بعض المسئولين أن التحاليل باهظة الثمن، ولا داعى لها طالما لم يظهر اى حالات بالإصابة، وأناشد جميع الجهات المختصة أن من الضرورى إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية وتحليل جميع اللحوم المستوردة قبل التصريح بدخولها للإستهلاك الأدمى، وللعلم سبق وحدث أزمة دبلوماسية بسبب استيراد روسيا لحوم من امريكا متواجد بها مادة "الراكتوبامين"، وتم إسترجاع روسيا آلاف الأطنان لأمريكا مرة اخرى، وبعد ذلك قامت 160 دولة حتى الأن بتحريم هذه المادة وهذا يؤكد مدى خطورتها، والغريب أن هناك من يردد أن وجود هذه المادة فى اللحوم المستوردة تشكل خطرا على الطبقة الفقيرة فقط، وهذا غير صحيح فهى تشكل خطرا على الشعب المصرى أجمع لأن هذه اللحوم تدخل فى جميع المُصنعات فى المصانع، ويتم تداولها فى جميع المطاعم ومن ثم يتناولها جميع الطبقات الإجتماعية. 

كيف يتم التعامل مع المطاعم التى تضبط بها لحوم فاسدة او لحوم حمير من قبل الدولة؟
بعد ضبط كبرى المطاعم وهى تستخدم لحوم فاسدة بمعاونة مباحث التموين، لا يحق للطبيب البيطرى أن يغلق المحل او الإعلان عن اسم المكان بالرغم من انه يحمل الضبطية القضائية، لأن القانون لا يخول له ذلك، وإذا تم تشميع المكان بالشمع الأحمر يكون من قبل المحليات وهنا تكون الغرامة 50 جنية وزادت الأن وأصبحت 150 جنية، وبعد دفع الغرامة يفتح المحل ويستعيد نشاطه فوراً، وبالمقارنة بالدول الخليجية نجد مفتش البلدية وقد لا يكون طبيب بيطرى له الحق فى إغلاق المكان والإعلان عن اسمه ومكانه لتوعيه شعبه، وينص القانون لديهم عن مدة الإغلاق فى هذه الحالات، وارى أن من يتاجر فى اللحوم الفاسدة ويدمر صحة الشعب المصرى قاتل مع سبق الإصرار والترصد ويجب إعدامه، وإذا حدث حكم واحد من هذا النوع سنقضى على هذه الظاهرة المميتة.

هل وزارة الزراعة تؤجر منافذها للأهالى للبيع فيها بدون اى رقابة عليهم؟
بالفعل 90% من منافذ وزارة الزراعة مؤجرة ويتم تصوير وزير الزراعة وهو يفتتحها على اساس انها إنجاز من وزارة الزراعة وفى حالة المخالفة والعقوبة فتقع على عاتق من يؤجر المكان، وهذا يعنى أن الوزارة تبيع أسمها للتربح، والأخطر أن هذه المنافذ غير مرخصة، ولا يوجد عليها أى رقابة منذ سنة تقريبا، ولا يجوز للطبيب البيطرى أن يطلب الرقابة على منافذها لأنه يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة نفسها، والمفترض أن الوزارة هى من تنظم عمل الطبيب البيطرى وليس العكس، ولذلك طالبت بإنفصال الطب البيطرى عن وزارة الزراعة لخدمة المجتمع، والنتيجة محاولة الإطاحة بى لولا منصبى النقابى هو من يحمينى الأن.

ما مدى جودة اللحوم التى تباع فى منافذ أو سيارات وزارة الزراعة أو من تحمل اى شعارات اخرى؟
كان هناك بروتوكول ما بين قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وبين جمعيتين لتوزيع اللحوم فى عيد الأضحى الماضى ومن خلال الرقابة عليهم ضبطت لحوم مجمدة يتم تسيحها من الثلج لتبدو لحوم بلدى، ويتم وضع تاريخ إنتاج وإنتهاء بشكل يدوى مزور لأن لا يعلم تاريخ الذبح من بلد المنشأ، وضبطت كبدة فاسدة، ومذبوحات من خارج المجازر الحكومية، وأختام مزورة، وكان هناك تقارير متابعة يومية من مهندسين زراعيين ولجان متابعة، ونتيجة ما شاهدوه أصبحوا يخلو مسئولياتهم لخطورة الموقف، واحذر من جميع السيارات المنتشرة فى الشوارع الأن التى تبيع اللحوم والمنتجات.  

 كيف يتم القضاء على مثل هذه السيارات من وجهه نظرك؟
اصبحت هذه السيارات تتجول فى الشوارع بدون اى تصريح رسمى من وزارة الزراعة وقمت بتحريض مديرية الطب البيطرى ضدهم واتفقنا على القبض على اى سيارة من قبل وزارة الزراعة او اى سيارة تابعة لجمعية الإسكندرية التعاونية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية فتجمهر السائقين فى مكتب رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وتم إلغاء البروتوكول المبرم معهم، ولم تعلن وزارة الزراعة عن ذلك لتوعيه الجمهور، وتجولت هذه السيارات مرة اخرى بعد لصق شعارات جديدة بإسم تحيا مصر، ومن الصعب مطاردة هذه السيارات المتنقلة والجرى ورائها فى الشوارع من جانب الطب البيطرى.

هل انت راضية عن الرقابة على اللحوم فى مصر؟
فخورة بمنظومة الطب البيطرى بالقوات المسلحة وتعد من المنظومات التى يحتذى بها، وهو جهاز قائم بذاته ويشرف على جميع اللحوم والمأكولات التى تباع من خلال منافذه، ولذلك طالبت الدولة بفصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة وان تحتذى الدولة بما تفعله القوات المسلحة، ومن جانب أخر تمنع الدولة اى تعيينات للأطباء البيطريين منذ 1994، ومن يحال للمعاش لا يعين بديل له، ولا يوجد له اى تكليف بعد التخرج، وهناك 400 وحدة بيطرية مغلقة على مستوى الجمهورية، وارى أن الطبيب البيطرى مثل الجندى بالضبط لأنه يحارب من أجل صحة الشعب المصرى وإقتصاد الوطن.

هل طالبتى من اللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة تغليظ العقوبات على من يبيع لحوم حمير او لحوم فاسدة؟
مع الأسف مصر تعانى من ضعف نصوص القانون فيما يختص بالتشريعات الخاصة بالقوانين الحامية للصحة، وأطالب منذ سنتين لجنة الصحة بمجلس النواب لتغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم، ولكن ما اراه ان البرلمان يهتم فقط بسن التشريعات التى تضر الشعب المصرى مثل القيمة المضافة وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم ويتجاهل كل القوانين التى تصب فى صالحه.

كيف تتصدى الدولة لزيادة اسعار اللحوم المتزايدة بشكل يومى؟
أولا: عدم ذبح الإناث من العجول تحت السن القانونى وهو سنتين، حفاظا على الثروة الحيوانية، وهى تعد جناية فى القانون وقام بعض الفلاحين بذبحها وحكم عليهم بـ 15 سنة سجن، والغريب أن من يبيع لحوم فاسدة يعتبرها القانون جنحة ويأخذ حكم غرامة او شهور قليلة، وارى أن بدلا من هذا الحكم القاسى على الفلاح المصرى الذى ربما يحتاج للمال لأى سبب تشترى منه الدولة من يريد بيعه من الإناث تحت السن وتوفر لهم الرعاية من جانبها، بإنشاء المزارع المختلفة وتتوافر لدينا كميات هائلة من الأراضى فى الدولة وذلك بهدف سد الفجوة فى البروتين الحيوانى والألبان، ثانيا: مشروع البتلو إذا استمر بنفس النظام القديم سيفشل، ومن الضرورى وضع معايير له وضوابط، وفى الماضى كانت اللحمة البتلو هى طعام الفقراء والأن لا أحد يستطيع تناولها لإرتفاع سعرها.

صرحتى ان مجازر مصر الكبرى غير صالحة للاستخدام لأنها لا تطبق المنظومة الصحية السليمة وترفض بعض الدول الاستيراد من مصر، لماذا لم يتم معالجة هذه المنظومة؟
بالفعل هذه المجازر تحتاج لإعادة إنشاء وتطوير وكانت معنية بذلك هيئة سلامة الغذاء التى تم تدميرها من قبل وزارة الصحة ووزارة الزراعة، وهذا التصريح الذى يخص المجازر لا انسبه لى فمن صرح به هى الدول التى ترفض الإستيراد من مصر، وعلى الجانب الأخر مجازر القطاع الخاص فى بعض المحاجر الحدودية مجازر يحتذى بها، وسبق وألتقيت بدكتور حسين منصور لتطوير منظومة المجازر لأنها تعانى من تدمير الصرف الصحى بها والفوضى فى إداراتها، والطب البيطرى يشرف على المجزر من الناحية الفنية فقط ، وهى رقابة على اللحوم أما المجازر نفسها فهى مسئولية المحليات وعلى الرغم من ان هذه المجازر تدر دخل للمحليات تهملها ولا تهتم بتطويرها.

فى بداية العام طالبتى بفتح تحقيق ومعرفة أسباب تغير سعر اللحوم المستوردة السودانية خاصة وأن ليس لها علاقة بالدولار لأن التعامل كان بالجنية المصرى، ما النتيجة فى هذا الموضوع؟
كان هناك إتفاقية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجانب السودانى تفيد إستيراد 800 ألف رأس مواشى لمدة 3 سنوات وسددت مصر معظم ثمنها لتثبيت سعرها فى الأسواق المصرية، وتواصل معى مسئولين من الجانب السودانى وأتضح أن سعر الكيلو بعد الذبح يكون بـ 38 جنية، واتعجب أن سعر اللحوم السودانى انه وصل لـ 95 جنية، وطالبت وزارة التموين بالتحقيق والرد علينا لمعرفة السبب فى هذا الفرق فى السعر، ولم ترد اى جهه حتى الأن.

بديل اللحوم الأسماك والدواجن هل هناك اى اضرار من تناولهم؟
منذ فترة قصيرة تم ضبط مجزر دواجن فى وسط الزراعات فى الجيزة يعبء الدواجن النافقة والمتحللة، وضبط به حوالى 17طن، ومع ذلك عاود نشاطه بعد دفع الغرامة، فضلا إلى أنه لا يوجد اى بيانات لكل المزارع التى تعمل فى قطاع الدواجن للإشراف عليها، وهناك نقص شديد فى الأعلاف ولا تحاول الدولة المساعدة فى هذه المشكلة بزراعة الذرة الصفراء والقمح والشعير لتغذية الدواجن وتترك الأمر للمستوردين وبالتالى اباطرة إستيراد الأعلاف هم من يتحكموا فى بورصة الدواجن، وسبب زيادة أسعارها، وعلى الجانب الأخر ظهرت طفيليات فى الأسماك ودمرت بحيرة قارون بسبب تصريف الصرف الصحى فيها، وعلمت أن وزير الزراعة سيلقى بزريعة فى بحيرة قارون بالرغم من انها اكثر البحيرات المحملة بالمواد الثقيلة القابعة فى قاع البحيرة اى لا تصلح لتنمية اى ثروة سمكية بها، وارى أن بدلا من إنشاء مزارع سمكية ننمى المسطحات المائية التى تطل عليها مصر.

ما ابرز العقبات التى تواجهك أثناء عملك وخاصة فى الشارع؟
فى الماضى كانت العقبة التى تقابلنا كأطباء بيطريين هو المواطن المصرى الذى كان يهاجمنا ويدافع عن اصحاب المحلات والمطاعم، أما الأن تغيرت ثقافة المواطن وزاد الوعى لدور الطبيب البيطرى واتشرف انى اكون السبب فى ذلك لأنى اوثق جميع الحملات البيطرية بالصور وأعلنها للرأى العام بالرغم من مهاجمتى من قبل زملائى ورؤسائى واتهامى بأنى اسعى للشهرة، والأن اصبح المواطن المصرى يساندنا ويحمينا وفى كثير من الحالات يرشدنا إلى المخالفين والفاسدين، وعلى الجانب الأخر هناك عقبة اخرى فأتفاجأ بعد كل تصريح صحفى أو تليفزيونى بوقفى عن العمل وتحويلى للتحقيق من قبل النيابة الإدارية والنيابة العامة بتهمة الإدلاء بتصاريح صحفية بدون أخذ الأذن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومع ذلك لن ولم اصمت عن الفساد، ويكفينى دعوة الناس لى لأنى احافظ على صحتهم، ولن اندم على ما فعلت لأنى حركت شعب وساهمت فى زيادة وعيه.  

تعرضتى للإقالة من مديرية الطب البيطرى لأنك أفصحتى عن اسم مطعم شهير يبيع لحوم حمير، ما اخر المستجدات فى هذا الموضوع؟
حررت ضدى محاضر كثيرة وحولت للتحقيق بتهمة التشهير، لأنى اعلنت عن اسماء المطاعم على صفحتى الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، وايضا بتهمة التعسف فى استعمال السلطة وكلها تهم تم حفظها، فضلا عن تعرضى للتهديد لى ولأولادى من اباطرة رجال الأعمال الفاسدين اصحاب المطاعم وادفع ثمن تصريحاتى ومحاربتى للفساد حتى اليوم فى عملى لأنى مازلت موقوفة عن مزاولة الضبطيات فى الشارع منذ سنتين، وتم انتدابى من محافظة الجيزة لمحافظة القاهرة، وبعد بعض التصريحات التى ادليت بها للإعلام تم إيقاف الإنتداب، وكان لى الحق بمنصب مدير إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالجيزة بالأقدمية نظرا الى ان المدير السابق أحال للمعاش وتم حرمانى من المنصب وتولاها زميل احدث منى ولم يسبق له العمل فى التفتيش، واذا لم احصل على حقى سأقوم بالإعتصام.