مصر.. حبس «مأمور» و3 مسؤولين حكوميين في قضية «فساد»

بينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية.
أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، بحبس ضابط وشرطي و3 مسؤولين حكوميين بعد اتهامهم بالفساد والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

وقررت النيابة، بحسب بيان صادر اليوم الخميس، حبس مأمور قسم شرطة النوبارية وأمين شرطة، و3 مسؤولين حكوميين “مفتش أغذية ومفتش صحة ومفتش بالتموين والرقابة” 15 يوماً على ذمة التحقيقات بشأن اتهامهم بالاستيلاء على محجوزات بقمية 3 ملايين جنيه.

وأظهرت التحقيقات “اتفاق مأمور قسم شرطة النوبارية مع عدد من أعضاء اللجنة الحكومية وأمين شرطة من قوة القسم على الاستيلاء على المحجوزات وبيعها لأحد التجار وتقسيم قيمتها بينهم”.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قد وجّه بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف مباشر من مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي وتوصلت جهود فريق البحث إلى صحة الواقعة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.