مصر.. توجه لتأجيل عرض التعديل الوزاري على البرلمان إلى الثلاثاء

كشفت مصادر برلمانية مصرية، اليوم السبت، أن هناك توجها لتأجيل عرض التعديل الوزاري على البرلمان لمناقشته واتخاذ قرار بخصوصه، إلى الثلاثاء المقبل، بدلاً من غدٍ الأحد.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، فؤاد بدراوي، اليوم، إن "هناك نية لتأجيل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب (البرلمان) إلى يوم الثلاثاء المقبل، بدلاً من الغد وهو ما يتردد حالياً بصورة كبيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف بدراوي، أن "كل السيناريوهات مطروحة بشأن قبول أو رفض النواب للأسماء المنتظر طرحها في التعديل الوزاري".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة مصرية، عن مصادر برلمانية (لم تسمها)، قولها إن "عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، تأجل إلى الثلاثاء المقبل بدلاً من غدٍ الأحد".

وبحسب الصحيفة، فإنه من المنتظر أن يشمل التعديل 10 حقائب وزارية (من أصل 33) وهي: "الزراعة" و"الصحة" و"التربية والتعليم" و"التعليم العالي" و"الآثار" و"الثقافة" و"البيئة" و"السياحة" و"القوى العاملة" و"التنمية المحلية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أيضاً "عدم دمج أي وزارات، على أن تعرض القائمة كاملة على البرلمان فور الانتهاء منها، والتصويت عليها بجلسة الثلاثاء المقبل". 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية، التي قال رئيسها شريف إسماعيل الثلاثاء الماضي إنه سيتم عرض التعديل الوزاري على البرلمان الأحد.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، "لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات"، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.

ولم يشر السيسي وقتها كذلك إلى الأخطاء التي ذكرها، غير أن الحكومة الحالية توجه لها انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية. 

ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا. 

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة شريف إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية. –