أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثمان مواطن مصري مقتولاً في مدينة نابولي الإيطالية، كاشفة عن اعتزامها مخاطبة الجانب الإيطالي لتعوضيح ملابسات الحادث.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه العلاقات المصرية الإيطالية بـ”توتر حاد” على خلفية تعذيب وقتل أحد المواطنين الإيطاليين في مصر، واتهامات للسلطات الأمنية في القاهرة بالتورط في الحادث، رغم نفي الأخيرة لذلك.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان تلقت “الأناضول نسخة منه، إنّها “تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المواطن (محمد باهر صبحي إبراهيم علي) ملقاة على شريط القطار في مدينة نابولي الإيطالية، مساء السبت الماضي، (30 أبريل/نيسان المنصرم)، مع وجود مظاهر أولية لكدمات على الرأس والفك”.
وأوضحت أنّ أحد أقارب المتوفى، ويدعى “إبراهيم علي يونس”، أخطر السفارة المصرية في روما بالحادث، اليوم، أثناء وجوده بقسم شرطة نابولي لتسلم الجثمان، والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمواطن المصري.
ولفتت الخارجية المصرية إلى أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ “المتوفى وصل إيطاليا عام 2006 عبر هجرة غير شرعية، وأنه عثر مع جثمانه على جواز السفر الخاص به”.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر البيان ذاته، إنّ “السفارة المصرية فى روما تتابع الأمر باهتمام بالغ فور علمها بالحادث، وبصدد توجيه مذكرة عاجله إلى الخارجية وسلطات الأمن الإيطالية؛ لطلب الإفادة بتقرير عاجل عن ملابسات الحادث، ونتائج التشريح المبدئي للجثمان”.
وأوضح أن السفارة ستبدأ الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الجثمان، وتسليمه لذويه من أجل إعادته إلى مصر لدفنه فيها.
وأكد المتحدث أن الخارجية المصرية ستستمر في متابعة الأمر من خلال السفارة في روما، وستعلن عن أية مستجدات قد تطرأ.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل الشباب الإيطالي، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانة ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.
وفي 8 أبريل/نيسان المنصرم، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، في حينها، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه “يمثل انتهاكا للسيادة المصرية”.
+ There are no comments
Add yours