أعلنت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، عن برنامج لدعم الصادرات يتألف من سبعة محاور، في خطوة تستهدف زيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية.
ويأتي الإعلان عن البرنامج، في الوقت الذي يشهد فيه الجنيه المصري ضغطاً مع شح الدولار الأمريكي في الأسواق، بينما يواصل الميزان التجاري المصري عجزه رغم تباطؤه في العام الماضي.
وتعد الصادرات واحدة من العناصر الرئيسة التي تمد البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وإيرادات قناة السويس والمنح الخارجية وتحويلات المغتربين وبعض القنوات الأخرى.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان اليوم، أن البرنامج الذي بدء العمل به مطلع الشهر الماضي يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة.
وتعاني مصر من تراجع حاد قيمة عملتها المحلية، إلى 12.75 جنيهاً/دولار في السوق السوداء، مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، نتيجة شح الدولار الأمريكي الناتج عن تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
وقال قابيل، إن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال العام المالي الجاري 2016/2017 تشمل 7 محاور مرتبطة بتعميق الصناعة عبر تطبيق معيار القيمة المضافة، ودعم المصدرين في خطوط الملاحة التجارية.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
ومن المحاور التي تستهدفها الحكومة المصرية لدعم الصادرات، تنمية الصعيد (جنوب) والمناطق الحدودية، وتحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة بهدف خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للخارج في عام 2015، نحو 18.5 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 67 مليار دولار خلال نفس الفترة، ليبلغ العجز التجاري 48.5 مليار، وفق وزارة الصناعة والتجارة.
وتستهدف مصر تعزيز النفاذ إلى إفريقيا والأسواق الجديدة، ورفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري 2016/2017، دعما للصادرات بقيمة 2.6 مليار جنيه (292 مليون دولار)، لكنها سمحت بسحب 2 مليار جنيه ( 225 مليون دولار ) إضافية من الاحتياطي العام في الموازنة.
–
+ There are no comments
Add yours