مصر تسدد قيمة مشترياتها من النفط للشركات الأجنبية عن العام المالي الماضي

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن بلاده سددت قيمة شراء حصص الشركاء الأجانب من النفط الخام والغاز الطبيعي في العام المالي 2016/2015، بقيمة 5.4 مليارات دولار.

وأضاف الملا في بيان صادر عن مكتبه اليوم، أنه تم سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة.

وأوضح أن “مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون أول 2013 إلى 3.4 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2016”.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، وتعمل الحكومة على تحقيق اكتشافات جديدة لخفض الاعتماد على الواردات.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وتأتي تصريحات الوزير طارق الملا، بينما تعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، وضغط على احتياطي النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات السياحة ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

ودفع تفاقم الأزمة، الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة شح الدولار من بينها رفع سعر الفائدة، وخفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، ومداهمة وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة، وتغليظ عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية.

وأكد الملا، أنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير (أكتوبر/ تشرين أول – ديسمبر/كانون أول) من العام الحالي، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب، قد طفت على واجهة الأحداث في مصر مطلع العام الجاري، عندما نفت وزارة البترول المصرية صحة تقارير إخبارية بشان تهديد 4 شركات بترول أجنبية بسحب استثماراتها من مصر، حال تأخر الحكومة عن سداد المستحقات قبل نهاية مارس/ آذار 2016.