وزير المالية المصري نوه أن ارتفاع نسب التضخم الحالي نتج عن صدمات العرض وليس الطلب.
توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى ذروته بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تلاشي صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 26.9% في يناير/ كانون الثاني 2017، أعلى مستوى خلال نحو 30 عاماً، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016، ومقابل 24.3% في الشهر الأخير من العام الماضي.
تصريحات الجارحي جاءت في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي.
وأضاف الوزير، أن صناع السياسة توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأوضح الجارحي أن ارتفاع نسب التضخم حالياً، ناتج عن صدمات العرض وليس الطلب، متوقعاً أن يواصل الارتفاع إلى الذروة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وفي نهاية العام الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في بلاده ستتحسن خلال ستة أشهر، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.
+ There are no comments
Add yours