مصر تؤكد استعدادها للمشاركة في قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان

أكدت مصر، اليوم السبت، استعدادها، للمشاركة في قوة الحماية الإقليمية، المزمع نشرها في جنوب السودان، وذلك رغم امتناع ممثل القاهرة بمجلس الأمن عن التصويت على قرار تشكيل القوة الشهر الماضي.

وفي أغسطس/آب الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بخصوص تشكيل قوة حماية أممية قوامها 4 آلاف عسكري، يتم إلحاقها بأفراد البعثة الأممية في جنوب السودان، المعروفة اختصارًا باسم “يونميس”، وذلك بموافقة 11 دولة، وامتناع مصر، والصين، وروسيا، وفنزويلا.

وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، اليوم، إن “سامح شكري وزير الخارجية المصري، التقى اليوم، مع السيد تعبان، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، ووزيري الخارجية (جنوب السودان) دينغ ألور والدفاع كوال جوك الجنوبيين”، على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل البيان على لسان شكري، قوله إن “مصر ستستمر في الاضطلاع بدورها من خلال عضويتها الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعم جنوب السودان بكافة السبل”.

وأضاف البيان أن “وزير الخارجية (المصري) أكد خلال اللقاء على استعداد مصر للمشاركة في قوة الحماية الإقليمية المزمع نشرها في جنوب السودان؛ لتثبيت الأمن والاستقرار بعد موافقة حكومة جنوب السودان عليها”.

وأشار شكري أن “مصر ليس لديها أي مصلحة في علاقتها مع جنوب السودان سوى مصلحة الشعب الجنوبي ودعم الاستقرار هناك، باعتبار أن ذلك يعزز من أمن مصر وأمن منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بشكل عام”.

ونقل البيان المصري، عن النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تأكيده تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع مصر، “ورغبة حكومة الجنوب في استئناف مشروعات وبرامج التنمية التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، لا سيما في مجالات الزراعة والري والتعليم والصحة وغيرها”.

وأجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أغسطس/آب الماضي نشر قوة حماية من 4 الاف عسكري في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، مهددًا بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة التي تصر على أن يتم إشراكها في آليات نشر القوة.

يشار أن قرار مجلس الأمن الشهر الماضي، بخصوص تشكيل قوة حماية أممية، جاء بعد تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بجوبا في يوليو/تموز الماضي، بين القوات الحكومية والقوات الموالية لريك مشار النائب السابق لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وذلك في انتكاسة لاتفاق السلام الهش الذي أبرما في أغسطس/آب 2015. –