مصر.. الفساد الإداري والمالي بمعهد البحوث للبترول

أحلام عبدالرحمن

نكشف بالمستندات إحدى حلقات الفساد المالي والإداري بمعهد البحوث للبترول المصري، حيث تكشف الأوراق التي حصلت عليها "آسيا اليوم" أن أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول قد أهدر عشرات الملايين من أموال الدولة، بحسب بلاغ مقدم للنائب العام.

حيث تقدم الدكتور والباحث بمعهد بحوث البترول بلاغًا إلى النائب العام ويحمل رقم 3109 في الأول من مارس الماضي، يتهم فيه "الصباغ" بإهدار المال العام؛ بل والاستيلاء عليه، إضافة للتعنت الإداري بمعهد بحوث البترول وسوء استخدام السلطة.

يؤكد البلاغ أن مدير معهد بحوث البترول قام بعمل العديد من المناقصات بغرض تطوير مركز الخدمات وأسند لشركة واحدة كل هذه المناقصات وبعد مراجعة كل البنود وأسعارها طبقًا لسعر السوق مع مراعاة التوقيت قبل وبعد ارتفاع سعر الدولار تبين مدي الفساد المالي وحجم إهدار المال العام من خلال مضاعفة سعر كل بند مرة أو مرتين بل هناك بعض البنود فاضت في ثمنها عن سعرها الحقيقي بالسوق الضعف.

كما كشفت المستندات الواردة بالبلاغ سرقة وتزييف براءات الاختراع من قبل مدير المعهد، والتي تمثلت في صرف شيكات بعشرات الملايين تحت بند صرف 10% من إيراد مادة كيميائية ينتجها المعهد إلي شركات البترول تحت اسم كاسح كبريتيد الهيدرجين، بحجة أنه حصل علي براءات اختراع محلية مشكوك في صحتها طبقًا للتقارير العلمية.

فقد تبين أن تلك البراءات مفبركة، كما أن براءة الاختراع المنقولة من براءة اختراع أمريكية تم تسجيلها باسم المعهد كما أن المادة التي ينتجها المعهد كان ينتجها منذ عام1995 وتباع إلي شركات البترول.

وبالإضافة لكل ما ذكر بما يمس الأمن القومي والاستيلاء علي المشروعات القومية، فقد قام الصباغ بتصنيع مادة تستخدم في التفجير بالمناجم بالتعاون مع أحد تلاميذه بالمعهد ويدعى "أحمد عبدالله" وقاما بعمل تجربة دون استخراج التصريحات الأمنية المطلوبة وبطريقة غير رسمية مع أحد الشركات العاملة في هذا المجال وتم نشر ذلك علي موقع المعهد.