مشاورات السلام اليمنية بالكويت تنهي يومها الـ 70 بالتعليق لأسبوعين

أنهت مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت، اليوم الأربعاء، يومها الـ 70، بالاتفاق على تعليق جلساتها التي خيّم عليها الانسداد التام، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، والعودة في جولة جديدة ستكون الأخيرة من عمر المشاورات اليمنية الأربع المقامة منذ اندلاع الحرب في 26 مارس/آذار 2015.

وأعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم رسميًا، تعليق مشاورات السلام المقامة في الكويت لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أنها “ستدخل مرحلة جديدة” خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال ولد الشيخ في بيان صحفي اطلعت عليه الأناضول، “بعدما تباحثنا مطولًا مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، ستخصص المرحلة المقبلة لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في 15 تموز/ يوليو 2016”.

وأضاف أن “المشاورات ستعود مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن”، موضحًا أنه سيجري خلال هذه الفترة سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبنى على آليات تم التباحث فيها ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن”.

ووقع طرفا النزاع، مساء اليوم الأربعاء، “تفاهمات” تشير إلى أن “رفع الجلسات يأتي من أجل عودة المفاوضين (الوفد الحكومي، والحوثيين وحزب صالح) للتشاور مع قياداتهم، والعودة للجولة الجديدة في الكويت وليس في السعودية، وفقًا لمصادر تفاوضية.

وكشفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الجولة القادمة ستكون بسقف زمني محدد بـ 15 يومًا فقط، خلافًا للجولة التي انتهت اليوم وتركتها الأمم المتحدة دون سقف زمني وهو ما جعلها تتعرض باستمرار لسلسلة تعثرات وتعليقات.

كما تضمنت التفاهمات اتفاقًا على “تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الماضي، وتفعيل لجان التهدئة المركزية ونقلها من الكويت إلى مدينة ظهران جنوبي السعودية، وتفعيل اللجان المحلية في المحافظات اليمنية المشتعلة”.

وطيلة 70 يومًا من المشاورات، لم تتمكن مشاورات الكويت من تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، وأصاب قرار تأجيلها الشارع اليمني بخيبة أمل، لعدم تحقيق السلام المنشود.

ولجأ ولد الشيخ، خلال المشاورات إلى جلسات مباشرة وغير مباشرة مع طرفي النزاع اليمني من أجل تقريب وجهات النظر وسد الهوة المتسعة، ولكن الانسداد ظل مهيمنًا على المشاورات حتى أيامها الأخيرة.

وأخفقت الأمم المتحدة في تنفيذ أي من المحاور الثلاثة التي تم الاتفاق على مناقشتها في المشاورات، ففي الملف الأمني لم يتم الاتفاق على انسحاب المليشيا من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة أو تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى ذلك، وفي المجال السياسي ما زالت الهوة متسعة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي يطالب وفد الحوثي وصالح بتشكيلها قبيل تنفيذ الإجراءات الأمنية، فيما يرفض الوفد الحكومي ذلك، متمسكًا بإنهاء “الانقلاب”.

وفي الملف الإنساني، أخفقت الأمم المتحدة أيضًا، في ترجمة التوافقات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى من الجانبين، قبيل حلول شهر رمضان الجاري، على الأرض، بسبب رفض الحوثيين الإفراج عن سجناء الرأي والسياسيين، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واشتراطهم مبادلة 500 أسير حرب بمثلهم مع الطرف الحكومي، وتم الإفراج عن العشرات بعيدًا عن تلك المشاورات.

وبسبب الانسداد الذي هيمن على المشاورات، أعلن المبعوث الأممي تقديم خارطة طريق أممية، تنهي الجدل المتواصل، لكنه لم يقدمها رسميًا للأطراف المتفاوضة، وطلب منهم، تصورات أخيرة للحل في اليمن.

وأكدت مصادر تفاوضية للأناضول، أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي سيعكفون خلال فترة التعليق الممتدة طيلة أسبوعين على استخلاص الرؤية النهائية للخارطة، وأن الجولة المرتقبة في الكويت، ستكون من أجل التوقيع عليها فقط وانهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل 6444 يمنيًا وفقًا للاحصائيات الأممية.

ويتضمن تصور الخارطة الأممية، “إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني”.

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون الحوثيون وصالح شركاء رئيسيين فيها بموجب الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقًا للمبعوث الأممي.