مسيرة صامتة لصحفيين مصريين تنتهي بتقديم بلاغين ضد وزير الداخلية

نظم صحفيون مصريون، مساء اليوم الخميس، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم بوسط العاصمة المصرية، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على “انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين” مع مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 أبريل / نيسان لمناهضة التنازل الحكومي عن جزيرتين مصرييتين للسعودية.

ووفق مراسلي الأناضول، فقد انطلق أكثر من مائة صحفي مصري، من أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء اليوم في مسيرة صامتة رفعت لافتات “افرجوا عن الصحفيين المعتقلين”، “الصحافة ليست جريمة”، ورفع المتظاهرون آلات التصوير والأقلام، متجين إلى مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق. 

وأمام دار القضاء العالي، الذي يبتعد لنحو 300 متر عن مقر النقابة”، شبك الصحفيون أيديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين. 

وقدم وفد من نقابة الصحفيين، بينهم خالد البلشي، ومحمود كامل، بلاغين، باسم النقابة، لمكتب النائب، ضد وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم تظاهرات 25 أبريل، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف، أو الاعتداء الأمني. 

وسبق، مسيرة الصحفيين، مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، حضره يحيي قلاش نقيب الصحفيين المصريين، والذي سجل فيه عدد من الصحفيين المعتدي عليهم، شهادتهم حول وجود انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي يوم 25 أبريل، علي يد الأجهزة الأمنية. 

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره مراسل الأناضول، طالب نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه ” الهجمة الشرسة ضدها (النقابة)”. 

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي للصحفيين المصريين، وانطلاق مسيرتهم، ردّد صحفيون مصريون، على درج نقابة الصحفيين، هتافات منددة بالإجراءات الأمنية التي اتخذت ضدهم مؤخرًا ، منها “قولوا حرية قالوا قانون ..الصحفي معتقل أو مسجون.. الداخلية بلطجية”. 

وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، في كلمة له على درج النقابة قبل تحرك المسيرة: إن “النقابة لن تصمت على الانتهاكات التي حدثت”، مشيرًا أن النظام السياسي هو من يتحمل ما حدث وليست وزارة الداخلية وحدها. 

والثلاثاء الماضي، قال مجلس نقابة الصحفيين المصرية، عقب اجتماع طارئ له اليوم بمقره بوسط العاصمة المصرية، إنه قرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام (نبيل صادق) ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير أمن العاصمة المصرية القاهرة اللواء خالد عبد العال، يوم تظاهرات 25 أبريل/ نيسان مؤكدًا أن ما حدث “يعيد للأذهان عهد نظام (الرئيس الأسبق حسني ) مبارك القمعي ودولته البوليسية” 

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى مظاهرات رافضة لاتفاقية “ترسيم الحدود”، التي وقعتها مصر مع الجانب السعودي، موخرًا، تزامنًا مع ذكرى تحرير منطقة سيناء (شمال شرق) من الاحتلال الإسرائيلي، التي توافق 25 أبريل/نيسان من كل عام، و ذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، خلال الأيام الماضية أن أكثر من 40 صحفيًا تم القبض عليهم خلال تغطية تظاهرات 25 أبريل.