مسودة حوار موريتانية ومقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي، الذي دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على مسودة شبه نهائية للنقاط المقرر نقاشها، بجلسات الحوار، المقرر انطلاقه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وتقاطعه أغلب القوى المعارضة الرئيسية.

وتضمنت المسودة، التي حصلت عليها الأناضول، 4 محاور أساسية تتعلق في الأساس بملفات الانتخابات، الإصلاحات الدستورية، العدالة الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية.

وحسب المسودة تدرج على جدول جلسات الحوار قضية الشفافية في العمل السياسي، المال السياسي، وتعزيز وتنفيذ مكتسبات الحوار السياسي 2011، ومصير مؤسسة المعارضة (هيئة شبه دستورية)، وموضوع دعم الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئات الدستورية.

وأشارت المسودة إلى اقتراح تم تقديمه بشأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومراجعة المادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف عمر المرشح في الانتخابات الرئاسية، والتشكيلة المستقبلية للمجلس الدستوري ومسألة حل مجلس الشيوخ (البرلمان) من عدمه، وكذلك مراجعة تمثيل الولايات في البرلمان ومصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى.

وبحسب المادة 26 من الدستور الموريتاني ينتخب الرئيس لمدة 5 سنوات، ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة.

وتضمنت المسودة أيضا ملف إبعاد الجيش عن السياسية، والمواطنة والتجنيد الإجباري وإشراك الموريتانيين في الخارج في العملية السياسية، وكذلك التوزيع العادل للثروة ومراجعة اتفاقات الصيد والمعادن ومراجعة نظام الأجور وإنشاء مرصد وطني للشفافية مهمته مراقبة الصفقات.

وحددت المسودة شكل ومكان انعقاد الحوار، بأن يجرى في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وينطلق يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول ويتسمر لمدة 10 أيام، على الأكثر، ويترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جلسة انطلاق الحوار.

وقال مصدر بحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، للأناضول، إن الأطراف التي قررت رسمياً المشاركة هي جميع أحزاب الأغلبية، الداعمة للرئيس، بما فيها الحزب الحاكم، إضافة إلى بعض أحزاب المعارضة وبينها حزبي “التحالف الشعبي التقدمي”، و”الوئام”، المعارضين، متحدثاً عن مشاركة بعض الهيئات النقابية والشخصيات المستقلة وممثلين عن الجالية الموريتانية في الخارج.

وكان حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”، قد دعا لعقد جلسات الحوار أواخر سبتمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى 6 أكتوبر.

ويرفض “المنتدى الوطني للديمقراطية” (يضم 14 حزبا سياسيا وبعض الهيئات النقابية والشخصيات المستقلة)، المشاركة في الحوار، ويعتبر أنه “مجرد محاولة جديدة لتمرير أجندة أحادية وتشريع ولاية ثالثة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز”.

وأعلن قادة بالمنتدى، قبل أسابيع، قطع جميع الاتصالات بين المنتدى المعارض والسلطات الموريتانية.

ووصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للسلطة العام 2008، في انقلاب عسكري، أطاح بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وبعد استقالته من المؤسسة العسكرية انتخب ولد عبد العزيز، لأول مرة عام 2009 بعد حصوله على نسبة 52% من أصوات الناخبين، ثم أعيد انتخابه مجددا عام 2014، ويدور الجدل في البلاد بشأن عزمه الترشح لولاية ثالثة.

وقال الرئيس الموريتاني، قبل أشهر، إنه لن يكون عقبة في تعزيز الديمقراطية بالبلد، في إشارة منه لعدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، غير أن أحزاب المنتدى المعارضة تشكك في ذلك وتعتبر أنها مجرد “لعبة سياسية” وأن الرجل لن يترك السلطة طواعية.