مسلم البراك: التصالح مع السلطة مرهون باحترام دستور الكويت وشعبها

قال المعارض الكويتي البارز مسلم البراك، مساء اليوم الإثنين، إن "التصالح مع السلطة مرهون باحترام الدستور، والشعب، ولابد من تجاوز حالة التأزيم".

وأضاف البراك، النائب السابق في البرلمان الكويتي، في خطاب بندوته الأولى بعد خروجه من السجن: "رسالتي لأصحاب القرار ليس منا من يفكر بتغيير نظام الحكم.. وإذا خطت السلطة خطوة نحو المصالحة مع الشعب فنحن سنخطو خطوتين".

وأفرجت السلطات الكويتية الجمعة الماضي، عن البراك بعد أن أنهى تنفيذ حكم قضائي عليه بالسجن سنتين بتهمة "العيب في الذات الأميرية" وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجدد البراك مطالبته بحكومة منتخبة، "يأتي رئيسها من صناديق الاقتراع"، مُعلنًا "تأييده العمل السياسي السلمي الجماعي".

وتابع: "قمت بمراجعات خلال وجودي بالسجن.. نعم أخطأنا بعدم العمل السياسي المنظّم، واكتفائنا بالعمل البرلماني".

ومضى قائلًا: "البطولات الشخصية لن تعالج المرحلة، والخطاب الانتخابي لم يعد مجديًا، ونحتاج إلى تكاتف القوى السياسية، وما نحتاجه لا يأتي بين عشية وضحاها".

وانتقد البراك ما وصفه بـ"انهيار التعليم"، وأن الكويت أصبحت أول دولة نفطية في العالم تستورد الوقود، وكذلك "الخلل في التركيبة السكانية"، مطالبا بضرورة تعديلها.

وأشار إلى أن "الفساد في الكويت وصل إلى مرحلة خطيرة.. وهو ما أكدته مؤسسات عالمية وكل كويتي مهدد بسحب الجنسية".

وأردف: "دخلت السجن، وأمضيت سنتين لكن أقسم بالله.. أقسم بالله.. أقسم بالله لو تعرض نظام الحكم لأذى لننزل الشارع، ولن نحقق شيئًا ما لم نكن على استعداد للتضحية".

وألقي القبض على البراك من قبل قوات الأمن الكويتية في 13 يونيو/حزيران 2015، في منطقة "صباح الناصر" بمحافظة الفروانية (غربي الكويت العاصمة) بعد أن أيدت محكمة التمييز الكويتية في 18 مايو/أيار 2015 حكم حبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "العيب في الذات الأميرية".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، قضت في 2 فبراير/ شباط 2015 بحبس البراك عامين بتهمة "العيب بالذات الأميرية"، على خلفية خطاب ألقاه في ندوة بعنوان "كفى عبثًا" في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وفي 20 أبريل/ نيسان 2015 أخلت محكمة التمييز الكويتية سبيل البراك بكفالة 1000 دينار(3000 دولار)، لحين الفصل في التمييز بعد أن كان سلّم نفسه مطلع مارس/آذار من نفس العام إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، لتنفيذ حكم الحبس سنتين الصادر بحقه من محكمة الاستئناف آنذاك.