مستوطنون يرفضون مقترحا لمحكمة إسرائيلية بقاء عائلة فلسطينية بمنزلها بالقدس

اقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بقاء عائلة فلسطينية في منزلها في البلدة القديمة من مدينة القدس دون أي حقوق مستقبلية لأفرادها في المنزل، ولكن مستوطنين يزعمون ملكيتهم رفضوا ذلك.

ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، اليوم، في استئناف قدمته عائلة "غيث – صب لبن (اسم عائلتي الزوج والزوجة)" على قرار الإخلاء الذي صدر بحق العائلة عام 2014 من محكمة الصلح الإسرائيلية لصالح جمعية استيطانية.

وتوجهت العائلة إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية استئنافها الأول خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2015 على قرار إخلائها من منزلها في عقبة الخالدية التي لا تبع سوى أمتار قليلة عن المسجد الأقصى.

وتقيم العائلة، المكونة حاليا من 8 أفراد، في المنزل منذ العام 1953 بموجب عقد إيجار من الحكومة الأردنية ولكن جمعية استيطانية إسرائيلية زعمت أنهم امتلكوا المنزل قبل العام 1948 ما يجعله من حقهم.

وخلال مداولات المحكمة، اليوم، زعم محامي الجمعية الاستيطانية أن العائلة قد هجرت منزلها منذ 30 عاما وأنها بذلك فقدت حق المستأجر المحمي الذي تحمله العائلة بموجب عقد إيجار من الأردن عام 1953، بحسب بيان صدر عن عائلة غيث-صب لبن .

وأضافت العائلة أنه "في المقابل نفى محامي العائلة محمد دحلة ادعاءات المستوطنين وطعن بقرار محكمتي الصلح والمركزية اللتان اعتمدتا على ادعاءات المستوطنين وأقوالهم وتجاهلتا ادعاءات العائلة ولم تأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي سوف يعود على العائلة في حالة إخلائها".

وبحسب العائلة الفلسطينية فإن المحكمة عرضت على الطرفين خيار للتسوية يجري بموجبه حصر حق الحماية بالسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن باعتبارهما الجيل الثاني المحمي وإقصاء أبنائهم وهم الجيل الثالث من الحماية وبالتالي لن يكون من حقهم الإقامة في المنزل.

ولفتت عائلة "غيث – صب لبن" إلى أنه بموجب اقتراح المحكمة "تبقى العائلة تحمل صفة المستأجر المحمي فقط مدى حياة الجيل الثاني".

ولكنها استدركت أن "المستوطنين رفضوا اقتراح المحكمة وأصروا على إخلاء العائلة، واقترح محاميهم نقلها لتسكن في مخزن صغير أسفل المنزل".

وقالت العائلة الفلسطينية: "قوبل اقتراح المستوطنين بالاستهجان الشديد، وانتهت الجلسة بعد ذلك دون صدور قرار، ومن المتوقع صدور قرار إما بقبول الاستئناف أو رفضه قريبا"، دون تحديد موعد محدد للقرار الذي ان صدر سيكون نهائيا لكلا الطرفين.

ولفتت عائلة غيث-صب لبن إلى أن "سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية تحاولان إخلائها ودفعها على ترك منزلها منذ السبعينات".

وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يواجه ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية مقدسية خطر الإخلاء قسرا من منازلها على خلفية قضايا رفعها ضدهم مستوطنين أو جمعيات استيطانية بحجة عدم ملكية العقار او خسارة صفة مستأجر محمي. –