مستشار وزير المالية الباكستاني: لا توجد شروط جديدة فرضها صندوق النقد الدولي

قال مستشار وزير المالية الباكستاني خرم شهزاد يوم الثلاثاء إنه لا توجد «شروط» جديدة فرضها صندوق النقد الدولي مؤخرا.

أوضح شهزاد قائلاً: “ليست هناك شروط جديدة، بل هي امتداد طبيعي للإصلاحات التي اتُفق عليها عند توقيع باكستان على خطة الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر 2024”. وأضاف: “تستند كل خطوة منطقيًا إلى الأسس التي أُرسيت في المراحل السابقة من البرنامج”. هذا ما قاله مستشار وزير المالية، خرم شهزاد، في بيان صدر هنا.

وأكد أن كل معيار هيكلي هو جزء من نهج متسلسل للإصلاح، مصمم على مراحل ومبني على التقدم المحرز في المراجعات السابقة.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 9 مايو 2025 على المراجعة الأولى بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) لمدة 37 شهرًا بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، وطلب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) لمدة 28 شهرًا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي.

وقال إن صندوق النقد الدولي أقر بتنفيذنا القوي لبرنامجنا، مما ساهم في تحسين ظروف التمويل، وتعزيز الاستقرار الخارجي، واستمرار التعافي الاقتصادي.

أوضح شهزاد أن برنامج تسهيلات التمويل الممدد يدعم الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل، وأن كل مراجعة تُضيف خطوات منطقية لاحقة. وأضاف: “هذه المعايير ليست مفاجئة، بل هي متابعة متعمدة لخطوات سابقة”.

وتابع قائلاً: على سبيل المثال، تُعدّ الموافقة البرلمانية على موازنة السنة المالية 2026، بما يتماشى مع اتفاقية صندوق النقد الدولي، الخطوة الثانية نحو هدفنا المتمثل في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027.

وكانت الخطوة الأولى هي موازنة السنة المالية 2025، التي استهدفت تحقيق فائض بنسبة 1%.

وأشار إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تعكس الاستمرارية:

يعتمد مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن تنفيذ قوانين ضريبة الدخل الإضافية الجديدة على التوافق المسبق بين أنظمة ضريبة الدخل الإضافية الإقليمية وقواعد الضرائب الفيدرالية.

وقال إن جعل مرسوم ضريبة السلطة الأسيرة دائمًا يأتي في أعقاب تقديم ضريبة انتقال السلطة الأسيرة في وقت سابق.

وقال إن ربط التحويلات النقدية لبرنامج كفالات بالتضخم سنويا هو معيار مستمر تم تطبيقه بالفعل في يناير 2025 وتم تجديده لعام 2026.

وقال إن إخطارات التعرفة الكهربائية والغاز هي إجراءات مستمرة تدعم استرداد التكاليف ومنع تراكم الديون الدائرية.

كما تناول شهزاد المعايير الجديدة التي تم تقديمها استجابة للتطورات الأخيرة:

وقال إن “خطة نشر استراتيجية القطاع المالي لما بعد عام 2027 والتحرك لإزالة الحد الأقصى لرسوم خدمة الدين تستند إلى حقائق جديدة، بما في ذلك التعديل الدستوري الأخير واستراتيجية الحكومة المتطورة لإصلاح قطاع الطاقة”.

وقال إن الإصلاحات الأخرى تشمل إلغاء الحوافز في المناطق التكنولوجية الخاصة والمتنزهات الصناعية بحلول عام 2035 لضمان تكافؤ الفرص.

وقال إن رفع القيود المفروضة على واردات السيارات المستعملة يهدف إلى تقليل الحواجز التجارية، بما يتفق مع أهداف تحرير التجارة الموضحة في خطة العمل الاقتصادية والتجارية المتوسطة لشهر سبتمبر 2024.

وأكد شهزاد أن “هذه الإجراءات تعكس التزام باكستان الثابت والسيادي بالإصلاح الاقتصادي والشفافية – وليس المطالب المفروضة من الخارج”.

وفيما يتعلق بآلية المرونة السريعة، أكد أن الإجراءات الثلاثة عشر المتبقية تندرج تحت هذه الآلية المنفصلة التي تركز على المرونة المناخية، والتي وافق عليها أيضا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بالمناقشات الأخيرة حول الإنفاق الدفاعي، أوضح شهزاد:

ميزانية الدفاع البالغة 2.414 تريليون روبية، المذكورة في تقرير صندوق النقد الدولي، هي تقديرات مطلقة.

ومع ذلك، من الواضح أن الإنفاق الدفاعي سيبقى ثابتًا عند 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من السنة المالية 2025 فصاعدًا.

ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأخيرا، وفي معرض تناوله للإشارة إلى التوترات بين الهند وباكستان في وثائق صندوق النقد الدولي، قدم شهزاد وجهة نظر متوازنة:

يُحدد تقرير صندوق النقد الدولي التوترات الإقليمية كخطر محتمل، كما هو معتاد في مثل هذه التقييمات.

لكنه يُشير أيضًا إلى أن استجابة السوق كانت متواضعة – فقد احتفظت سوق الأسهم الباكستانية بمعظم مكاسبها الأخيرة، ولم تتسع فروق العائد المالية إلا بشكل معتدل، كما قال.

 نعتبر هذا انعكاسًا لثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد الكلي لباكستان. ويظل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي البنّاء في المنطقة، بما في ذلك مع الدول المجاورة، أمرًا بالغ الأهمية.

ونواصل سعينا لتحقيق الاستقرار والحوكمة المسؤولة التي تدعم النمو طويل الأجل للبلاد والمنطقة على حد سواء.