مسئول ينفي إمهال “حفتر” وزير دفاع ليبيا للانسحاب

صرّح أحمد أبو زيد، الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، أنّه لا صحة للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن منح خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، المهدى البرغثى وزير الدفاع فى حكومة الوفاق الوطني، مهلة للانسحاب من الحكومة.

وقال أبوزيد، في تصريح هاتفي للأناضول، اليوم الإثنين، إن الخبر الذي تناولته وسائل إعلام دولية ومحلية أمس الأحد، حول مهلة أعطاها قائد القوات المسلحة حفتر، للبرغثي قائد الكتيبة (204) دبابات، والمفوض كوزير للدفاع في حكومة الوفاق الجديدة، للانسحاب من الحكومة هو “أمر عارٍ عن الصحة ومحض شائعات”.

جدير بالذكر أنّ اللواء خليفة حفتر، ظل واقفًا على مسافات مختلفة من جميع الصراعات الدائرة على السلطة في ليبيا منذ ستينيات القرن الماضي.
حارب حفتر في البداية من أجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ثم انقلب عليه. وحارب مع جماعات المعارضة الإسلامية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي عام 2011 قبل أن يصبح عدوا لهم هذا العام.
وما إن خبا نجمه على الساحة السياسية الليبية حتى عاود الظهور من جديد كقائد لأحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة ما بعد الثورة؛ لكنه الآن وبدعوى حربه ضد الإرهابيين اعترف به دوليًا كقائد أعلى للقوات الليبية.

ويوم أمس، تحدثت وسائل إعلام عن إعطاء حفتر مهلة للبرغثي من أجل الانسحاب من حكومة الوفاق والعودة فورًا إلى مدينة بنغازي لقيادة محاور القتال للكتيبة (204) دبابات، دون تحديد فترة المهلة، مشيرة إلى أن الأخير “قد يواجه عقوبات والمثول أمام الادعاء العسكري لمخالفته الضوابط والقوانين العسكرية”.

وتجدر الإشارة أنه في فبراير/ شباط الماضي تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا (بينهم مهدي إبراهيم البرغثي كوزير للدفاع)، لمجلس النواب للمصادقة عليها لكن الأخير فشل على مدى أربعة أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة، غير أنه في 21 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر 102 نائب بياناً منحوا خلاله الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه “غير قانوني” كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

ويوم الإثنين الماضي، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن يباشر الوزراء المكونين للتشكيلة الحكومية تلك، مهامهم كوزراء مفوضين لحين أداء القسم القانوني.