مسؤول فلسطيني: تغذية المعتقلين الفلسطينيين قسريا تشريع لقتلهم

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إطعام وعلاج المعتقلين المضربين قسرا، تشريع علني وغير مسبوق لقتلهم.

وأضاف قراقع في بيان صحفي اليوم الأحد، إن “العليا الإسرائيلية ومن خلال ما يصدر عنها من قرارات ضد المعتقلين، تدلل بشكل قاطع على أنها جزء أساسي ورئيسي من المنظومة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لقتل الأسرى والانتقام منهم”.

وتابع قراقع : “أن قرار المحكمة الذي يستند إلى ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلية في تموز/ يوليو العام الماضي بإقرار قانون الإطعام القسري للمعتقلين، بالقراءتين الثانية والثالثة، يعتبر ضربة للمجتمع الدولي وكل معاهداته ومواثيقه واتفاقياته الإنسانية والحقوقية”.

وبين المسؤول الفلسطيني : “أنه بهذا القرار يكون الأطباء الموجهين من قبل الحكومة الإسرائيلية والشاباك وبمساعدة ضباط الشرطة والجنود، قد تلقوا الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الأخيرة من جريمتهم، بإطعام هؤلاء المعتقلين قسريا، والذين قد يفارقون الحياة فورا في حال نفذ هذا القرار”.

وطالب قراقع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الإسراع والتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين، ووقف الجريمة العلنية بحقهم، كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن صمتها والتوجه فورا لردع إسرائيل ووضع حد لتجاوزاتها وجرائمها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ردت محكمة العليا الإسرائيلية، طعنًا في شرعية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية) فان المحكمة، أوضحت أن القانون “يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير”.

ويتيح القانون الإسرائيلي “تغذية المعتقلين الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم”.

ويعتمد المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية سياسة الإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري أو لتحقيق مطالب حياتية.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل. –