مسؤول أممي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة النظام السوري

طالب مسؤول أممي رفيع المستوى، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبة النظام السوري، فيما يتعلق بمسؤوليته عن حماية المدنيين في محافظة إدلب (شمال غرب).

ودعا أداما ديينغ، مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مأساة أخرى من صنع الإنسان" في سوريا.

وقال ديينغ، إن "القانون الدولي واضح. يجب أن تحترم جميع العمليات العسكرية، بما فيها تلك التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لارتكاب جرائم دولية".

وفي بيان وزعه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار ديينغ، إلى أن العالم "شهد مرارا وتكرارا الفظائع التي يواجهها السكان المدنيون في سوريا؛ في حلب (شمال)، والغوطة الشرقية (ريف دمشق)، والرقة (شمال شرق)، ومؤخراً في (محافظتي) درعا والقنيطرة (جنوب غرب).

ولفت إلى أنه "بالنظر إلى ارتفاع عدد المدنيين في إدلب، قد تكون تداعيات الهجوم العسكري هناك، أسوأ ما شهدناه في سوريا حتى الآن".

وأردف ديينغ، أن إدلب، المنطقة الأخيرة المتبقية لإزالة التصعيد بموجب اتفاقية أستانا، الموقعة في مايو/أيار 2017.

وتابع إدلب، "منطقة لجأ إليها مئات آلاف المدنيين. كما أنها المنطقة التي أخلت فيها الحكومة السورية وحلفاؤها آلاف المدنيين من حلب والغوطة الشرقية وأحدثها درعا والقنيطرة، في إطار اتفاقات المصالحة، في أعقاب الهجمات الحكومية في هذه المناطق".

وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه "يعيش ما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص هناك، بما في ذلك مليون طفل، ومن بين هؤلاء تم تشريد نصفهم تقريبًا من مناطق أخرى من البلاد".

وأعرب عن "القلق البالغ إزاء تزايد التقارير المتعلقة بالهجوم العسكري المحتمل على إدلب، في الأيام القادمة، والتداعيات الكارثية الذي سيحدثه ذلك على المدنيين الذين يعيشون هناك".

وأشار إلى أن الأنباء ترد بشأن تجمع قوات النظام السوري بالقرب من إدلب، استعدادا لشن الهجوم على المدينة.

وفي الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية من عواقب إقدام النظام السوري وحلفائه على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.