دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، إلى "إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا ومساءلتهم".
جاء ذلك خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، الخميس، حول "عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة".
وقال غوتيريش: "يثير استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تحديا خطيرا للمحظورات العالمية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".
وأضاف: "إذا تم استخدام الأسلحة الكيمائية مجددا في سوريا فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومساءلتهم".
وأكد الأمين العام أنه "بدون محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا فسيكون ذلك بمثابة السماح للمتورطين باستخدام تلك الأسلحة مرة أخرى".
وأردف قائلا: "وبدون هذا السبيل (يقصد محاسبة المتورطين)؛ فسنكون بذلك نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب".
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن "يتمكن مجلس الأمن من استعادة وحدته بشأن هذه المسألة".
ولم يتمكن مجلس الأمن من تمديد التفويض الذي منحه لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيمائية بسوريا (تعرف اختصارًا بـ"جيم") بعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لثلاث مرات خلال نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
وعام 2015، تشكلت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن سوريا، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016.
وانتهت ولاية الآلية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددًا، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول 2017، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة".
وقُتل في مجزرة "خان شيخون" أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
+ There are no comments
Add yours