مذكرة تفاهم عربية لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء

وقع وزراء 14 دولة عربية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وقال كمال حسن علي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، في كلمة له نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أمام اجتماع المجلس، إن "مذكرة التفاهم، وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية، لدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات تلك الدول".

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية تلقت الأناضول نسخة منه، اعتبر "علي" مذكرة التفاهم "تتويجا لعمل دؤوب استمر عدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفريق آخر من البنك الدولي".

وتابع "المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من طرف سبع دول عربية من أصل 14".

والدول التي وقعت مذكرة اليوم، هي مصر، الإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وجمهورية القمر المتحدة، والكويت، وليبيا، والمغرب، واليمن.

ووفق البيان، تساهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بنسبة 18% من إجمالي إنتاج الطاقة عالمياً، ومن ثم يتعين أن تتضاعف هذه النسبة بحلول 2030، للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين، بما يساعد على الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف.

وارتفعت وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تزامناً مع توقيع اتفاقية المناخ عام 2015، وهبوط أسعار النفط الخام الذي دفع الدول المنتجة للبترول لرفع حصة الكهرباء الناتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لخفض استهلاك الوقود.

ووقعت دول العالم في 2015 اتفاق باريس بشأن المناخ، الذي يهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي، المسبب الرئيس للتغير المناخي، وتوفير مبلغ 100 مليار دولار أمريكي للدول النامية التي تأثرت بفعل التغير المناخي.

وعقدت الدورة الثانية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية ومن يمثلونهم.