العوامل الأربعة التي تدفع الأسعار في مصر للارتفاع

توقع بنك الاستثمار “برايم” في مصر اليوم الأحد، أن يواصل معدل التضخم (أسعار المستهلك) ارتفاعه في الشهور المقبلة، بعدما قفز إلى 14.8% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران 2016، مقابل 12.9% في الشهر السابق عليه.

وأوضح برايم في مذكرة بحثية اطلعت عليها الأناضول اليوم، أن توقعاته بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في مصر، ترجع إلى أربعة عوامل هي: تأثير الجولة الثانية المتوقعة لخفض الجنيه المصري، ونقص العملة الصعبة، واتساع الهامش بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية، وتطبيق قانون القيمة المضافة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) اليوم، إن معدل التضخم بلغ 10.7% في نهاية السنة المالية 2015/2016، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، بينمـا سجـل 11% في السنة المالية السابق عليها.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

ومطلع الشهر الجاري، ألمح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، وقال “لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة” وأن “انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات”.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية المصرية حالياً 8.88 جنيهات مصرية، مقابل نحو 11 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) ما يعني ارتفاعاً في تكاليف الواردات ومن ضمنها المواد الخام وزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج.

وخلال الفترة بين يوليو/ تموز – مارس/آذار من العام المالي 2015/2016، تراجعت تحويلات المصريين من الخارج إلى 12.4 مليار دولار مقابل نحو 14.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، إضافة إلى تراجع الإيرادات السياحية إلى 3.3 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، ليقلص من حجم العملة الصعبة الداخلة إلى البلاد.

وتتأهب مصر لإقرار قانون القيمة المضافة لتحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 35 مليار جنيه ( 3.9 مليار دولار)، وفق وزارة المالية المصرية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتأسس بنك الاستثمار “برايم” (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.