محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف نشاط “أوبر وكريم”

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتها، لمخالفتها عمل سيارات الأجرة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن "محكمة القضاء الإداري قضت اليوم بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر، وكريم لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها لمخالفتها عمل سيارات الأجرة".

وأقام مجموعة من سائقي سيارات الأجرة دعوى في أبريل/نيسان 2017 مطالبين فيها بإيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمهما الشركتان.

وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

ويعد الحكم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يومًا.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو شركة "أوبر"، فيما قالت شركة كريم، في بيان مقتضب، إنها لم تتلق طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل كالمعتاد.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قالت "أوبر" إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر رغم التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي.

وأشارت إلى أنها كان لديها في 2016 نحو 2 مليون مستخدم وإنها وفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.